عقب موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية عشية يوم أمس السبت، دعا حزب العدالة والتنمية الحكومة و السلطات العمومية إلى التعامل مع هذه التظاهرات السلمية بصدر رحب وبمقاربة سياسية حكيمة، بما ينسجم مع ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات أساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير و التجمع و التظاهر السلمي.
و حمل الحزب الحكومة مسؤولية تردي الأوضاع الاجتماعية وتزايد الاحتجاجات المطالبة بالخدمات الأساسية والحقوق التي نص عليها الدستور، خاصة الفصل 31، الذي يضمن الولوج إلى العلاج و التعليم و السكن و الشغل و الماء و العيش في بيئة سليمة و التنمية المستدامة.
كما دعت قيادة الحزب حكومة عزيز أخنوش إلى التعامل بجدية واستباقية مع هذه المطالب، محذرة من خطورة تضارب المصالح و استغلال النفوذ، و مطالبة بتفادي ما وصفته بـ”الخطاب الاستعلائي” المبني على الترويج لأرقام و منجزات لا تعكس و اقع المواطنين، و لا سيما فئة الشباب.
