خلال مناقشة التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، انتقد وسيط المملكة، محمد بنعليلو، ظاهرة “الصمت الإداري” في مواجهة شكايات المواطنين، مُؤكّداً أنّ “الإدارة لا يجب أن تلجأ للصمت، بل يجب عليها أن ترد بالإيجاب أو الرفض مع تعليل القرارات”.
ودعا بنعليلو إلى “مأسسة العلاقة بين الإدارة والمؤسسة” لضمان استمرارية التعاون الفعال بغض النظر عن التغييرات، مُشدّداً على أنّ ذلك “يعزز من قدرة الإدارة على الاستجابة لشكايات المواطنين بفعالية”.
كما أوصى بنعليلو، مختلف الإدارات العمومية إلى إيلاء مزيد من العناية لسياسة القرب من المرتفقين، والانصات الجيد لهم، والتجاوب مع اهتماماتهم، وتكييف الخدمات الإدارية بحسب انتظارات الموطن.
كما حذّر وسيط المملكة، من تداعيات عدم تنفيذ الأحكام القضائية، مؤكّداً على أنّ ذلك “يُخلّف ردود أفعال” ويُهدّد الأمن القضائي، الذي يُعدّ “مؤشرًا أساسيًا في اتخاذ القرار الاستثماري