أعلنت السويد، بشكل رسمي، دعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء، معتبرة إياها «أساسًا ذا مصداقية» لإطلاق مفاوضات جادة ومنظمة تفضي إلى تسوية نهائية لهذا الملف.
وجاء هذا الموقف في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، يوم الاثنين، عقب محادثة هاتفية جمعت بين وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينغارد ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
وتركزت المباحثات بين الجانبين حول آفاق التوصل إلى حل سياسي للنزاع، في ضوء المعايير التي حددتها الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وبهذا الإعلان، تنضم السويد إلى غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي تعتبر مبادرة الحكم الذاتي المغربية الإطار الأكثر جدية وواقعية وقابلية للتطبيق، من أجل التوصل إلى حل دائم ومتوافق عليه، يحترم مبادئ الشرعية الدولية.
ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم 2797، المعتمد بتاريخ 31 أكتوبر 2025، أن منح حكم ذاتي موسع تحت السيادة المغربية يشكل الخيار العملي والأكثر واقعية لإنهاء نزاع دام لأزيد من خمسة عقود، داعيًا الأطراف المعنية إلى مواصلة المسار التفاوضي تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، بروح من الواقعية والتوافق.
ويعزز الموقف السويدي الجديد الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، ويساهم في ترسيخها كإطار مرجعي أساسي لتسوية قضية الصحراء، كما يعكس تنامي الاعتراف الدولي بالدور الذي يضطلع به المغرب في دعم الاستقرار والسلم الإقليميين، والسعي إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.
