وجه المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج، دعا فيه إلى الكشف عن التدابير الدبلوماسية و القانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل حماية حقوق و سلامة أفراد الجالية المغربية المقيمين في إسبانيا.
و يأتي هذا التحرك البرلماني في ظل تزايد الاعتداءات ذات الطابع العنصري بعد حادثة تورط قاصرين مغاربة في الاعتداء على مسن إسباني ببلدة طوري باتشيكو بإقليم مورسيا، و التي تسببت في موجة واسعة من خطابات الكراهية و التحريض على المغاربة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، رافقتها أعمال عنف ميدانية بتأثير مباشر من أحزاب اليمين المتطرف.
و أشار السطي إلى أن إسبانيا شهدت خلال الفترة الأخيرة عدة اعتداءات استهدفت مغاربة، منها إحراق مسجد في بلدة بييرا، و حملات كراهية على المنصات الرقمية، إضافة إلى قرارات تمس حقوقهم الثقافية و الدينية، مثل تعليق برنامج تعليم اللغة و الثقافة العربية في مدريد وبعض البلديات، و فرض قيود على الممارسات الدينية بمدينة خومييا.
و طالب المستشار البرلماني الخارجية المغربية باتخاذ خطوات ملموسة للتصدي لهذه الانتهاكات و ضمان احترام إسبانيا لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان و الحريات الدينية.
من جهتها، كانت مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج قد نبهت في وقت سابق إلى خطورة ما و صفته بـ“الانحرافات المقلقة” التي تستهدف أفراد الجالية المغربية، معتبرة أن هذه الممارسات أضحت ظاهرة مقلقة تهدد قيم التعايش و الاندماج داخل المجتمع الإسباني.
