علمت «هنا الصحراء» من مصادر حزبية، أن محكمة الجنايات في العاصمة انجمينا أصدرت حكماً وصف بـ“قاسي” بالسجن 20 عاماً على سوكسيه ماسرا، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء السابق.
و يأتي هذا الحكم بعد مسيرة سياسية مضطربة لماسرا، الذي أسس حزب “المحولون” في عام 2018. إذ يعد هذا الحزب صوتاً قوياً للمعارضة التشادية، مما اضطره إلى اللجوء للمنفى لأعوام. لكنه عاد في عام 2023 بعد اتفاق مع الحكومة، ليفاجئ الجميع بتوليه منصب رئيس الوزراء مطلع عام 2024. إلا أن هذه الشراكة لم تدم طويلاً، فبعد أشهر قليلة وتحديداً في مايو 2024، استقال من منصبه ليعود مجدداً إلى صفوف المعارضة مرة ثانية.
ولكن في الثاني من غشت الجاري الحالي، أخذ مصير ماسرا منعطفاً حاداً. فبعد عودته للمعارضة، أصدرت محكمة الجنايات حكماً بسجنه 20 عاماً، وفرضت عليه غرامة مالية ضخمة بلغت مليار فرنك أفريقي (ما يعادل حوالي 1.8 مليون دولار أمريكي). وقد وجهت إليه اتهامات خطيرة تتعلق بأحداث عنف دامية شهدتها منطقة لوغون الغربية في مايو 2025، حيث اندلعت اشتباكات بين الرعاة والمزارعين وأسفرت عن مقتل 42 شخصاً. وبناءً على هذه الاتهامات، أُدين ماسرا بتهم التحريض على الكراهية والتمرد والتواطؤ في القتل.
أثار هذا الحكم موجة من الغضب والقلق لدى أنصاره وعائلته، مما دفعهم للخروج في احتجاجات ومظاهرات للمطالبة بالإفراج الفوري عنه. إذ شهدت تلك المظاهرات خروج نساء شبه عاريات الصدر للتعبير عن رفضهن للحكم، في محاولة للتأكيد على أهمية القضية. من جانبه، نفى ماسرا جميع التهم الموجهة إليه، وأعلن محاميه عن نيته استئناف الحكم.
كما زادت القيود التي فرضتها الحكومة التشادية من تعقيدات في القضية، خصوصاً بعد أن رفضت تدخل محامين أجانب للدفاع عن ماسرا، ومنعت الصحافة المحلية والدولية من تغطية جلسات المحاكمة.
وبهذا الحكم، يُسدل الستار على مسيرة سياسية متقلبة، ويُرسل رسالة قوية من السلطة إلى معارضيها. وهكذا، يبقى مستقبل المشهد السياسي في تشاد محاطاً بالكثير من علامات الاستفهام، خاصةً مع غياب أحد أبرز وجوه المعارضة عن الساحة.
هناء الصحراء: تشاد
