تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة على حركة انتقالية تهم عدداً من رجال وأعوان السلطة، من قياد وباشاوات ومقدمين، في خطوة تروم تثمين الموارد البشرية والرفع من نجاعة أدائها.
و وفق ما أوردته جريدة الصباح، فإن الداخلية حريصة على النأي بنفسها عن كل مرشحي الأحزاب، ما دفعها إلى اتخاذ قرار بإبعاد بعض رجال السلطة الذين نسجوا علاقات مع نافذين سياسيين، أو تربطهم بهم صلات قرابة، تفادياً لأي تأثير محتمل على السير العادي لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، خصوصاً الانتخابات التشريعية لسنة 2026.
و أضافت الصحيفة أن الوزارة رفعت من التعويضات الشهرية للمقدمين و الشيوخ إلى 5 آلاف درهم، في أفق تحسين وضعهم الاجتماعي قبل حلول موعد الانتخابات، و ذلك لتحصينهم من أي إغراءات مالية قد يقدمها بعض المرشحين المعروفين بشراء الذمم.
كما ترافع مسؤولو الداخلية حول ضرورة منع المشتبه تورطهم في قضايا فساد من الترشح ليس فقط في التشريعيات المقبلة، بل أيضاً في الانتخابات المحلية و الإقليمية و الجهوية و الغرف المهنية، وصولاً إلى انتخابات مجلس المستشارين في 2027.
و حسب المصدر ذاته، تستعد الوزارة لمواجهة أزيد من مائة منتخب محلي و جهوي و وطني بالأدلة التي جُمعت ضدهم، تتعلق بإدانتهم أو عزلهم أو متابعتهم قضائياً، استناداً إلى تقارير المجالس الجهوية للحسابات و المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية.
و يتوزع هؤلاء بين مجردين من عضوية مجلس النواب والمستشارين (13 منتخباً) و رؤساء مجالس ترابية معزولين بقرارات من العمال أو عبر ملتمسات الإقالة و الاستقالة و سحب الثقة، طبقاً لما تنص عليه المواد 64 و65 و70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
