نفى الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة–وادي الذهب، اليوم الأحد 10 غشت الجاري، في تصريحاته للزملاء في موقع “الصحراوي بوست” الاتهامات التي وجهها له الصحفي رضا الطاوجني، واعتبرها حملة سياسية تستهدف شخصه ومساره. وأوضح أنه مستثمر في قطاع الصيد البحري منذ أكثر من عقدين قبل دخوله المعترك السياسي، مؤكداً احترامه الكامل للقوانين المنظمة للقطاع وعدم ارتكابه أي مخالفات.
وأشار ينجا إلى أن باخرته تعمل وفق دفتر التحملات والقوانين المعمول بها، وأنه من المدافعين عن استدامة الثروة السمكية. كما أعلن عزمه رفع دعوى قضائية ضد الطاوجني، مستغرباً استهدافه بالاسم دون غيره من ملاك البواخر الذين قال الصحفي إنه يمتلك قائمة بأسمائهم.
وفي سياق آخر، شدد ينجا على أن زياراته لموانئ و قرى الصيد تدخل ضمن مهامه كرئيس للجهة، في إطار شراكات مع وزارة الفلاحة والصيد البحري ووكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، لتنفيذ مشاريع تهم تهيئة البنية التحتية وتثمين المنتجات البحرية.
غير أن هذه الخطوة القضائية تفتح نقاشاً حول حدود حرية التعبير بالنسبة للصحفيين، حيث يكفل الدستور المغربي في الفصل 28 حرية الصحافة، و ينص على أنها “لا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية”، مع ضمان الحق للجميع في التعبير و نشر الأخبار و الأفكار، في احترام للقانون.
كما ينص قانون الصحافة و النشر المغربي (المادة 2) على أن “حرية الصحافة مضمونة و لا تقيد إلا بمقتضى القانون”، و يشدد على أن “لا يمكن أن تترتب عقوبة سالبة للحرية على الجرائم الصحفية”، مع الاكتفاء بالعقوبات المالية أو المدنية في حال ثبوت تجاوزات.
و بناء على ذلك، يطرح الملف إشكالية أساسية: كيف يمكن لمسؤول جهوي أن يقود صحفياً إلى أروقة المحاكم بسبب إبداء رأيه أو نشره لمعلومات في إطار عمله المهني، في حين أن التشريعات الوطنية و الدولية تعترف بحرية التعبير كحق أساسي و تحمي الصحفيين من الملاحقات الجنائية في قضايا النشر.
وفي هذا السياق، يُعلن موقع «هنا الصحراء» مؤازرته للزميل الصحفي رضا الطاوجني، ولكافة الزميلات والزملاء في مهنة المتاعب، مؤكداً دعمه لحقهم في إبداء آرائهم ومراقبة الشأن العام وطرق تدبير المنتخبين و المسؤولين، باعتبار ذلك جوهراً أساسياً للعمل الصحفي المهني في دولة الحق والقانون.
