ألغت محكمة الاستئناف بأكادير، اليوم الإثنين 13 أكتوبر الحالي، الحكم الابتدائي بالبراءة الصادر بحق أحمد قليش، الأستاذ الجامعي الذي أثار جدلا واسعا بالمغرب، وقضت بإدانته بالسجن النافذ مع الغرامة.
و قضت المحكمة بإدانة قليش بالسجن ستة أشهر حبسا نافذا و غرامة 10 آلاف درهم، مع أداء تعويض فائدة المطالبة بالحق المدني “خ.م” بقيمة 10 آلاف درهم، و ذلك بتهمة القذف و التشهير في حق سيدة بسبب جنسها.
و تمت متابعة قنيش من أجل جنحة “توزيع معلومات صادرة بشكل خاص و سري دون موافقة أصحابها، و توزيع ادعاءات ضد أشخاص قصد التشهير بهم”، و هما الفعلان المنصوص عليهما و على عقوبتهما في الفصلين 447\1 و 447\2 من القانون الجنائي.
وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد برأت، شهر يوليوز المنصرم، قليش مما نسب إليه بخصوص التهديد و إهانة موظفين عموميين بأقوال و إشارات و تهديدات، و أدانته بأداء غرامة مالية قدرها خمسون ألف درهم، مع أدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره درهم رمزي.
يُشار إلى أن قليش يتابع، أيضا، -في حالة اعتقال- في ملف “بيع الشهادات الجامعية” بأكادير، و هي القضية التي تفجرت بجامعة ابن زهر قبل أشهر و هزت الرأي العام الوطني، حيث يُشتبه تورطه بتلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة معينين من الولوج إلى سلك الماستر.
و كانت مصالح الأمن قد أوقفت، في ماي الماضي، الأستاذ بكلية الحقوق بأكادير، بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، على خلفية تحقيقات في قضية فساد تتعلق بالتلاعب في تسجيل الطلبة بسلك الماستر و منح شهادات جامعية مقابل المال أو النفوذ.
