أصدرت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، اليوم الأحد 1 مارس 2026، بيانًا أعربت فيه عن تضامن الجزائر الكامل مع عدد من الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات عسكرية في سياق موجة التصعيد التي تشهدها منطقة الخليج.
وجاء في البيان أن وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، استقبل سفراء الدول العربية المعنية، معبرًا عن وقوف الجزائر إلى جانبها ورفضها القاطع لأي مساس بسيادتها الوطنية ووحدتها الترابية وأمن شعوبها، مشددًا على ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد وتغليب منطق الحوار وضبط النفس.
وأكدت الدبلوماسية الجزائرية، وفق المصدر ذاته، أن استمرار التوتر من شأنه أن يفاقم الأوضاع ويهدد الأمنين الإقليمي والدولي، داعية إلى تفادي اتساع رقعة النزاع وما قد ينجم عنه من تداعيات خطيرة.
ويأتي هذا الموقف في سياق إقليمي معقد، حيث يُلاحظ أن البيان الجزائري صدر بعد فترة من اندلاع التطورات العسكرية الأخيرة، وسط متابعين اعتبروا أن الجزائر، المعروفة بعلاقاتها الجيدة مع طهران، تبنّت صيغة دبلوماسية متوازنة ركزت على التضامن مع الدول العربية المتضررة والدعوة إلى التهدئة، دون أن تتضمن إدانة صريحة للهجمات الأمريكية أو الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن هذا الخطاب يعكس محاولة للحفاظ على توازن في الموقف السياسي، بما ينسجم مع علاقات الجزائر الإقليمية ومقاربتها التقليدية القائمة على الدعوة إلى الحلول السلمية ورفض التصعيد العسكري.
