التصويت اليوم الخميس 11 دجنبر الجاري، في البرلمان الإسباني لم يكن بهدف المصادقة على قانون منح الجنسية للصحراويين، بل كان قرارًا بسحب الملف من المسار القضائي وإعادته إلى المؤسسة التشريعية.
هذا الإجراء يعني أن المشروع سيعود إلى البرلمان من أجل إعادة مناقشته وتعديله وتكييفه قبل طرحه في صيغته النهائية، ويأتي ذلك رغبةً في معالجة بعض الجوانب القانونية الغامضة وتفادي أي طعون مستقبلية.
بإرجاع الملف إلى البرلمان، يبدأ مسار جديد من المداولات والتعديلات لضمان صياغة قانون أكثر وضوحًا وقابلية للتنفيذ، قبل عرضه مرة أخرى للتصويت
