أفاد موقع Medias24 أن المحكمة التجارية بأكادير أصدرت، بتاريخ 26 نونبر 2025، حكمًا نهائيًا يقضي بالتصفية المالية الشخصية للنائب البرلماني السابق بولون سالك. وجاء القرار إثر دعوى رفعها أحد دائني شركته ..Sab M.. T، حيث اعترفت المحكمة بالدين المصرح به في حدود 35.807.389,14 درهم بصفة عادية.
بولون سالك، المنتمي لحزب الاستقلال والرئيس السابق لجماعة طانطان، كان يستعد لخوض الانتخابات التشريعية لسنة 2026. غير أن الحكم الجديد قد يضعه في مأزق قانوني.
وقد أثار هذا القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، باعتباره يعكس توجها قضائيا واضحا نحو تعزيز المحاسبة وربط المسؤولية بالتدبير المالي السليم، حتى حين يتعلق الأمر بفعاليات سياسية معروفة. كما يُنظر إليه كإشارة قوية على استقلالية القضاء التجاري وتشديده الرقابة على تدبير المقاولات.
