أفصح محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون، عن تفكيره الجدي في تقديم استقالته، عقب ما وصفه بـ”إهانة غير مسبوقة” تعرض لها داخل مقر البرلمان، الخميس 07 نونبر الجاري. وأتت تصريحات التامك على هامش مشاركته في اجتماع لجنة العدل بمجلس النواب، الذي تأجل من الثالثة إلى الخامسة زوالاً بسبب غياب أعضاء من الحكومة.
وذكر التامك أن الاجتماع كان مبرمجاً منذ أسبوع وأنه رغب في عرض ميزانية إدارة السجون خلال الجلسة نفسها، إلا أن طلبه رُفض بدعوى عدم السماح بذلك وفق النظام الداخلي، بالرغم من أن حالات مشابهة سُمح فيها بذلك سابقاً.
وأضاف المندوب أن تأجيل الاجتماع وتجاهل الحكومة للبرنامج المقرر أشعراه بإهانة وصفها بأنها غير مسبوقة، موضحاً: “لم أتعرض لإهانة كهذه لا في مسيرتي الدراسية ولا حتى خلال فترة السجن. إنها إهانة ليست لشخصي فقط، بل لإدارة السجون ككل التي تُحتقر من المجتمع والدولة.”
وشدد التامك على أن هذا التعامل يعكس التهميش الذي يعاني منه موظفو السجون، قائلاً: “لا مجلس حكومي ناقش وضعية موظفي السجون، ومنذ عشر سنوات وأنا أطالب بتحسينها دون أن يُسمع صوتي.” وختم بالقول إنه فكّر في تقديم استقالته قائلاً: “أقسم بالله أنني فكرت في الرحيل، وكان بالإمكان إظهار قليل من المرونة، السيد الرئيس.”
