وافق البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 250 مليون دولار لدعم مشروع تطوير وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في المغرب، ضمن خطة وطنية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية وتحسين حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة.
ويستهدف هذا الدعم برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي أطلقته الحكومة المغربية في دجنبر 2023، وتمكنت من خلاله من مساعدة أكثر من 3.9 ملايين أسرة حتى مارس 2025. ويُعد هذا البرنامج أحد الركائز الأساسية للإصلاحات الاجتماعية الجارية، ويهدف إلى تسهيل حصول الأسر الفقيرة على الدعم النقدي، وتحسين فرصها في الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر تمكينها من الوصول إلى الخدمات الأساسية.
وأوضح البنك الدولي أن المشروع يركز على تقوية قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من أجل تنفيذ هذا البرنامج بكفاءة، من خلال مقاربة تعتمد على النتائج وتركز على المواطن، بما يساهم في تقديم دعم فوري للأسر، وتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، وخلق فرص العمل، خصوصًا في المناطق القروية، وكذلك ترشيد النفقات العمومية.
وأشار أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي في المغرب العربي ومالطا، إلى أن المغرب رغم التحديات مثل الجفاف والتضخم وارتفاع البطالة، إلا أنه تمكن من الحفاظ على معدل فقر منخفض بلغ 3.8% سنة 2022، مضيفًا أن هناك فرصة حقيقية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتمكين الأسر من مواجهة الصدمات الاقتصادية.
وأضاف ندياي أن المشروع يدعم أيضًا رفع مشاركة النساء والشباب في سوق الشغل، من خلال تطوير خدمات الرعاية وفرص العمل، مستفيدًا من الجوانب المبتكرة في برنامج الدعم الاجتماعي الجديد.
وأبرز البنك الدولي أن المغرب حقق خلال العشرين سنة الأخيرة تقدمًا ملحوظًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، بفضل إصلاحات شملت مجالات متعددة، ساهمت في تحسين ظروف العيش وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، رغم استمرار تحديات مثل ضعف مشاركة النساء في سوق العمل وارتفاع البطالة.
