وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أمس الأربعاء بأبيدجان، على خط ائتمان بقيمة 150 مليون أورو لصندوق التجهيز الجماعي للمغرب، من أجل تمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة وتعزيز دينامية التنمية الترابية.
وأوضح بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية أن هذه العملية ستمكن الجماعات المحلية المغربية من الاستثمار في بنية تحتية مستدامة، وتعزيز الوصول إلى الخدمات الأساسية والقدرة على التكيف مع تغير المناخ والترابط الترابي لا سيما في المناطق القروية.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه العملية ستعطي الأولوية للبنية التحتية للطرق والنقل لتسهيل التنقل، وتوفير مياه الشرب، والعصرنة الحضرية، فضلا عن تطوير البنية التحتية التعليمية والاجتماعية والاجتماعية والثقافية والرياضية.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب، أشرف حسن ترسيم، قوله إن “هذه العملية هي الثانية مع شريكنا الاستراتيجي وهو صندوق التجهيز الجماعي. وهي تعزز تنفيذ مشاريع التنمية الترابية وفق أفضل معايير الأداء البيئي والاجتماعي”.
من جانبه، يضيف البلاغ، أكد مدير إدارة تنمية القطاع المالي بالبنك، أحمد عطعوط، أنه “من خلال دعمنا لصندوق التجهيز الجماعي في تعزيز قدراته، فإننا نسهم في بروز أقاليم أكثر مرونة وشمولا ودينامية”.
وستسهم هذه الاستثمارات الترابية ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي الكبير في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرات الجماعات المحلية ومساهمتها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وتدعم هذه العملية دينامية اللامركزية التي انخرط فيها المغرب، وستسهم في تنويع وتعزيز قدرات الإنتاج في البلاد ومواكبة النمو في القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد.
وذكر البلاغ بأنه، تماشيا مع استراتيجية النقاط الأساسية الأبع لجموعة البنك الإفريقي للتنمية والنموذج التنموي الجديد للمغرب، فإن هذا المشروع سيسهم في دعم تنمية البلاد وتحسين جودة حياة السكان بشكل مستدام.
