صرح المحلل السياسي و عضو المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية، إبراهيم البلالي اسويح، لـ«هنا الصحراء»، أن الاتفاق الفلاحي الجديد بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي، و رغم طابعه القطاعي والتجاري، يحمل رسائل سياسية و سيادية بالغة الأهمية، بالنظر إلى كونه يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة و يتيح لها الاستفادة من الامتيازات الجمركية.
و أضاف البلالي أن هذا الاتفاق جاء ثمرة مسار من التفاهمات و المراسلات التي انطلقت منذ سنة 2018، قبيل المصادقة على الاتفاق السابق الذي انتهت مدته مع بداية أكتوبر الجاري، مشدداً على أن إدخال تعديلات جديدة يعكس تمسك كل من المفوضية و المجلس الأوروبي بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب باعتباره فاعلاً موثوقاً به منذ منحه و ضع الشريك المتقدم سنة 2008، و اعتماد نهج الواقعية الذي أكدته مواقف الاتحاد الأوروبي منذ 2019، و كذا دعم أكثر من عشرين دولة أوروبية لمبادرة الحكم الذاتي.
و أشار المتحدث ذاته إلى أن دخول الاتفاق حيز التنفيذ قريباً سيعزز دينامية اندماج الأقاليم الجنوبية في الاقتصاد الإقليمي، خصوصا و أن أوروبا تراهن على الدور الاستراتيجي لهذه الأقاليم كجسر يربط بين البحر الأبيض المتوسط و المحيط الأطلسي و صولاً إلى العمق الإفريقي.
وفي ما يتعلق بالانعكاسات الاقتصادية، أبرز اسويح أن الاتفاق ساهم في مضاعفة صادرات المنتجات الفلاحية ذات المنشأ من الأقاليم الجنوبية، حيث ارتفعت الكميات المصدرة إلى نحو 210 آلاف طن السنة الماضية، مقابل 100 طن فقط قبل الاتفاق، بقيمة بلغت 6,4 مليار درهم، و هو ما انعكس إيجابا على سوق الشغل بخلق ما يقارب 50 ألف منصب عمل مباشر.
و ختم المحلل السياسي بالقول إن تجديد الاتفاق سيمنح دفعة إضافية للمسار التنموي بالأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي جعل من القطاع الفلاحي رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، ومنصة جاذبة للاستثمار و فرص الإدماج السوسيو-اقتصادي.
