يعقد البرلمان الإسباني، يوم الخميس 11 دجنبر الحالي، في تمام التاسعة صباحاً، جلسة عامة مخصصة لمناقشة حزمة من المراسيم-القوانين و الإصلاحات التشريعية ذات الطابع الاستعجالي، إضافة إلى دراسة تعديلات صادرة عن مجلس الشيوخ، و لا وجد لمشروع فانون بمنح الجنسية الاسبانية لسكان المستعمرات الاسبانية السابقة كإقليم الصحراء، كما يروج له بمواقع التواصل الاجتماعي.
و سيبحث النواب في محور أول ثلاثة مراسيم-قوانين اعتمدتها الحكومة نهاية شهر نونبر و بداية دجنبر الجاري. و يتعلق المرسوم الأول بإقرار تدابير عاجلة لدعم التعافي الاقتصادي و الاجتماعي في جزيرة لاس بالماس عقب الأضرار الناجمة عن الانفجارات البركانية.
أما المرسوم الثاني فيركز على إجراءات مستعجلة تخص منظومة الأجور داخل القطاع العام، فيما يهدف المرسوم الثالث إلى تعزيز الاستثمار داخل الجماعات المحلية و الأقاليم الذاتية، مع إدخال تعديلات تنظيمية على النظم المعلوماتية الخاصة بالفوترة و المعاملات الإلكترونية المهنية.
و في محور لاحق، ستتم مناقشة تعديل أحاله مجلس الشيوخ بخصوص مشروع قانون ينظم خدمات العناية بالزبائن في مختلف القطاعات.
كما سيشهد جدول الأعمال عرض مشروع قانون جديد يرمي إلى تعديل الإطار القانوني المتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة و إدماجهم الاجتماعي، مع تعزيز سياسات الاستقلال الشخصي و الدعم الموجه للأشخاص في وضعية تبعية، بما ينسجم مع المادة 49 من الدستور الإسباني.
