توصلت هنا الصحراء بنسختين مختومتين من استقالتين جديدتين داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة كلميم وادنون، تتعلق الأولى بعضو من لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، والثانية بعضو من لجنة الوساطة وتسوية النزاعات.
وفي تصريح لأحد العضوين المستقيلين من لجنته، أوضح أن الغرفة أصبحت تعيش وضعا كارثيا في التسيير، نتيجة الغياب المتكرر لرئيس الغرفة عن الجهة، مشيرا إلى أن حضوره يقتصر على تمرير الصفقات لفائدة شركات محظوظة، في حين يغيب بشكل تام عن الشأن المهني، ولا يتفاعل مع مشاكل المنتسبين وهمومهم اليومية.
وأضاف المتحدث أن جميع المشاريع التي صادق عليها المجلس بقيت حبرا على ورق، مثل الحي الصناعي والسوق النموذجي، ولم يُفعّل أي منها إلى حدود الساعة. كما انتقد ما وصفه بالغموض المالي، قائلا:
“لا نعرف شيئا عن مال التوريدات، وحتى عندما يجتمع المنتسبون في مقر الغرفة نضطر إلى التكفل شخصيا بشراء قنينات الماء وبعض المكسرات، في غياب تام لأي تغطية مادية من المؤسسة”.
وفي وقت سابق، قام أحد الأعضاء بجلب مفوض قضائي إلى مقر الغرفة بطانطان، لمعاينة عدد من الاختلالات، من أبرزها تعطل آلة طبع بطائق المهنيين، وغياب أبسط مستلزمات العمل مثل الأوراق والأقلام.
وتروج أنباء عن خلاف كبير داخل المكتب، بسبب انفراد الرئيس بجميع القرارات، دون إشراك أعضاء المكتب ورؤساء اللجان في التدبير، مما ينذر باحتمال تقديم استقالات جماعية على مستوى الجهة.
وفي تواصل لـهنا الصحراء مع رئيس الغرفة، حسين عليوي، من أجل أخذ توضيحه بخصوص هذه التطورات، رفض الأخير الإجابة عن مكالمتنا.
وتشير معطيات الجريدة إلى أن حالة الاحتقان لا تقتصر على إقليم طانطان وكلميم، بل تمتد إلى أقاليم أسا وسيدي إفني، حيث يتم تداول أسماء أخرى تعتزم تقديم استقالتها من لجان داخل الغرفة، ما يعكس تصدعا داخليا متزايدا داخل المؤسسة التمثيلية لمهنيي الجهة.
