وضعت السلطات القضائية في مالي، يوم أمس الجمعة فاتح عشت الحالي، الوزير الأول الأسبق موسى مارا رهن الحبس الاحتياطي، فيما تم الاستماع إلى الوزير الأول السابق شوغيل كوكالا مايغا في ملفات مرتبطة بالاقتصاد والمالية.
وجاء توقيف موسى مارا بناءً على قرار صادر عن المدعي العام لوحدة مكافحة الجرائم السيبرانية، عقب سلسلة جلسات استماع له، وذلك على خلفية منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقاً) عقب زيارته لمعتقلين من المعارضة.
ووجهت إليه النيابة العامة تهماً تشمل “تقويض مصداقية الدولة، معارضة السلطة الشرعية، والتحريض على الفوضى العامة”، وذلك بعد أن عبّر في تغريدة بتاريخ 4 يوليو 2025 عن تضامنه مع معتقلين سياسيين وناشطين من المجتمع المدني، قائلاً: “ما دام الليل، فستشرق الشمس. سنناضل بكل الوسائل لتحقيق ذلك، وفي أقرب وقت ممكن”.
ومن المرتقب أن يمثل مارا أمام المحكمة في 29 سبتمبر المقبل، في حين أكد محاميه، منتقى تال، أنه سيتقدم بطعن ضد قرار إيداعه السجن الاحتياطي.
يُذكر أن مارا ينشط بشكل ملحوظ على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد قرار المجلس العسكري الانتقالي في مالي بحل الأحزاب السياسية، ضمن ما وصفه بـ”إعادة تنظيم المشهد السياسي”.
وفي سياق متصل، خضع الوزير الأول السابق في ظل الحكم العسكري، شوغيل كوكالا مايغا، لاستجواب دام حوالي تسع ساعات، في إطار تحقيقات تتعلق بتسيير ملفات مالية واقتصادية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة.
وتواجه السلطات الانتقالية في مالي انتقادات متزايدة من منظمات حقوقية ووسائل إعلام محلية بسبب ما يوصف بـ”التضييق على حرية الرأي والتعبير”، ومنع الاحتجاجات الشعبية، فضلاً عن قرار حل الأحزاب السياسية مؤخراً.
