شهد الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا، المنعقد في العاصمة التوغولية لومي، انسحابًا جماعيًا لوزراء مالية كل من مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، وذلك احتجاجًا على عدم منح بوركينا فاسو الرئاسة الدورية للاتحاد، وفق ما أوردته وسائل إعلام محلية.
الانسحاب جاء بعد فشل المشاورات بين الدول الأعضاء في التوصل إلى توافق حول نقل رئاسة المجلس، التي لا تزال في عهدة كوت ديفوار منذ عامين، رغم أن النظام الداخلي للاتحاد ينص على تداول المنصب كل عامين بين وزراء مالية الدول الأعضاء، وعددها ثماني: كوت ديفوار، مالي، السنغال، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، النيجر، التوغو، والبنين.
وبحسب مصادر متطابقة، فقد استغرقت الجلسة المغلقة للمجلس أكثر من أربع ساعات دون أن تفضي إلى اتفاق، ما دفع دول ائتلاف الساحل إلى الانسحاب قبل انتهاء الاجتماع، وسط أجواء مشحونة.
وأفادت ذات المصادر بأن بوركينا فاسو عبّرت عن غضبها مما وصفته بـ”التمسك غير المبرر بالرئاسة”، كما جددت رفضها لما تعتبره هيمنة فرنسية على المنظومة النقدية، إذ إن باريس لا تزال تتولى طباعة العملة وتضمن ثبات سعر صرف الفرنك الإفريقي مقابل اليورو.
من جانبه، دعا وزير الاقتصاد السنغالي، عبد الرحمن صار، في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي، إلى الحفاظ على استقرار الاتحاد ومصداقيته، من خلال الالتزام بالانضباط المالي والحوكمة الرشيدة، وتعزيز الثقة المتبادلة بين الدول الأعضاء. كما شدد على أهمية قيادة قوية تواكب الإصلاحات وتكرس مبدأ الشفافية في إدارة الشأن الاقتصادي المشترك.
وفي انتظار حسم الملف، يبقى القرار النهائي بشأن رئاسة مجلس وزراء الاتحاد بيد قادة الدول الأعضاء، الذين يُرتقب أن يعقدوا قمتهم المقبلة خلال العام القادم، بعدما كانت آخر قمة قد عُقدت في يونيو الماضي.
