ألغت اليوم الجمعة محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي نهائيا اتفاقيتي التجارة الزراعية والصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية على أساس أنهما تم إبرامهما دون موافقة “شعب الصحراء الغربية” حسب تعبير المحكمة.
وبذلك، وضعت محكمة العدل الأوروبية حدا للتقاضي بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب وبروتوكولها، من خلال رفض طعون المجلس والمفوضية، تماشيا مع حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي لسنة 2021 ومع استنتاجات المحامي العام تمارا كابيتا.
وكانت الاتفاقية قد انتهت في 17 يوليو 2023، مما أدى إلى تعليق النشاط، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة.
وقد سبق أن تقدمت مؤسسات الاتحاد الأوروبي بطعن للمحكمة يتمحور حول إلغاء الحكم السابق، الذي اعتبره المجلس والمفوضية على حد السواء بمثابة “سابقة قانونية خاطئة”، لافتة إلى أن “الحكم استند إلى دعاوى قضائية تقدمت بها جبهة البوليساريو، بادعائها تمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية في النزاعات القانونية”.
وأضافت مصادر، أن “مؤسسات الاتحاد الأوروبي دافعت بقوة عن شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المغرب”، مؤكدة أن “جبهة البوليساريو لا تمتلك الصفة القانونية لتمثيل السكان الصحراويين في هذه القضية؛ وهو ما يجعل الحكم السابق مناقضا للأعراف القانونية والدبلوماسية المتعارف عليها”.
