أعلنت السلطات المالية توقيف ما لا يقل عن 20 عسكرياً، بينهم ضباط رفيعو المستوى، للاشتباه في ضلوعهم بمحاولة انقلابية تستهدف تقويض المؤسسات الانتقالية التي يقودها المجلس العسكري الحاكم.
و ذكرت مصادر أمنية أن الاعتقالات، التي جرت على مدى ثلاثة أيام، شملت شخصيات مؤثرة في الجيش، أبرزها الجنرال عباس ديمبيليه، الحاكم السابق لمنطقة موبتي، الذي أوقف في بلدة كاتي قرب العاصمة باماكو، من دون الكشف عن تفاصيل أسباب احتجازه.
وبحسب مصادر عسكرية، جاءت هذه الإجراءات لمواجهة ما وُصف بـ”محاولة لزعزعة الأمن و الاستقرار”، في ظل أوضاع سياسية و أمنية معقدة تمر بها البلاد منذ الانقلابين العسكريين عامي 2020 و2021.
و تشهد مالي تصاعداً في حدة التوتر مع استمرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، التي كان مقرراً تنظيمها في مارس 2024، الأمر الذي أثار انتقادات محلية و دولية، خاصة من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي تفرض عقوبات على باماكو منذ عام 2022.
و في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية و يتزايد نشاط الجماعات المسلحة، شددت السلطات من قيودها على المعارضة السياسية، داعية إلى “الالتفاف حول المجلس العسكري”، ما يثير المخاوف بشأن مستقبل الانتقال الديمقراطي.
و يرى مراقبون أن هذه الاعتقالات تكشف عن انقسامات داخلية في المؤسسة العسكرية، و قد تنذر بمزيد من الاضطرابات السياسية و الأمنية في المرحلة المقبلة.
