علمت هنا الصحراء من مصادر مطلعة أن مجموعة من التجار الصغار من أبناء مدينة طانطان دخلوا في اعتصام داخل إدارة المكتب الوطني للصيد البحري، احتجاجا على قرار صادر عن المندوب الإقليمي الجديد، يفرض على الراغبين في ولوج سوق السمك بالجملة بميناء طانطان توفرهم على مبلغ مالي لا يقل عن 10,000 درهم في حسابهم البنكي كشرط أساسي.
هذا القرار أثار استياء واسعا بين التجار الصغار الذين يعتمدون بشكل رئيسي على النشاط اليومي في سوق السمك كمصدر رزق لهم ولعائلاتهم، حيث يعتبرون أن هذا الشرط يمثل عبئا ماليا إضافيا، لا سيما أن معظمهم يواجه صعوبات اقتصادية تحول دون تلبية هذا المطلب. واعتبر المحتجون أن القرار يأتي في إطار سياسة جديدة تُطبق في سوق السمك بطانطان، دون مراعاة للظروف المعيشية القاسية التي يعاني منها العديد منهم.
وحسب تصريحات بعض التجار المعتصمين لـ هنا الصحراء، فإنهم يعتزمون الاستمرار في الاعتصام إلى حين مراجعة هذا القرار وإيجاد حلول تلائم أوضاعهم المالية، خاصة أن السوق يمثل شريان حياة اقتصادي للكثيرين من أبناء المنطقة.
ويعد سوق السمك في ميناء طانطان من أهم الأسواق الوطنية، ويشكل مركزًا حيويًا لنشاط الصيد البحري في المغرب، حيث يوفر إنتاجا متنوعا من الأسماك التي يتم تصديرها إلى مختلف مناطق المملكة، وأحيانًا إلى الخارج.
