أقدمت السلطات الإسبانية مؤخرًا على إزالة علمها الوطني من جزيرتي “تيورة” و”صخرة الحسيمة” المتنازع عليهما، والواقعتين قبالة سواحل مدينة الحسيمة شمال المغرب، في خطوة مفاجئة أثارت اهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، دون صدور أي توضيح رسمي من مدريد حتى الآن.
وتُعد هاتان الجزيرتان من بين آخر الجيوب الاستعمارية التي ما زالت إسبانيا تحتفظ بها في المياه الإقليمية المغربية، إلى جانب الجيبين المحتلين سبتة ومليلية. ويأتي هذا التطور الميداني وسط تحولات إقليمية متسارعة، وتقدم لافت للمغرب في تعزيز سيادته على مختلف مكوناته الترابية، سواء في شمال المملكة أو في صحرائه الجنوبية.
مصادر محلية من مدينة الحسيمة رصدت إزالة العلم الإسباني من أعلى الجزيرتين خلال الأيام القليلة الماضية، دون أن تعقبه أي أنشطة عسكرية أو تمركز للقوات الإسبانية، وهو ما فُهم من قبل متابعين على أنه “انسحاب رمزي أو بداية لمراجعة وضعية هذه النقاط البحرية الصغيرة”.
الخطوة تأتي في سياق يشهد توترًا خفيًا بين الرباط ومدريد، خصوصًا في ما يتعلق بملفات الهجرة، والصيد البحري، والتعاون الأمني، لكنها قد تكون أيضًا إشارة ضمنية من الجانب الإسباني إلى رغبة في تهدئة الأجواء، وتفادي فتح جبهات خلاف جديدة، لا سيما في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين منذ اعتراف إسبانيا بمبادرة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء.
من جانب آخر، لم تصدر السلطات المغربية بدورها أي تعليق رسمي، مما يعزز فرضية أن الأمر تم في إطار تفاهم غير معلن، أو أنه يدخل في إطار خطوات أحادية من الجانب الإسباني في ظل تغير موازين القوى الجيوسياسية على مستوى غرب البحر الأبيض المتوسط.
ويُنتظر أن تسلط الأيام المقبلة مزيدًا من الضوء على هذه الخطوة، خاصة إذا ما تكررت في نقاط بحرية أخرى ما زالت تحت السيطرة الإسبانية.
