توصلت «هنا الصحراء» بإتصالات هاتفية من مدينة المرسى من فعاليات محلية، تطالب بقدوم لجان إفتحاص لمراقبة المشاريع المُنجزت بالمدينة و مدى مُلائمتها مع دفاتر التحملات.
و أضافت الفعاليات ذاتها لـ«هنا الصحراء» أن الخدمات التي تقدمها بلدية المرسى لا تتماشى و الرؤية الملكية و تنزيل المشاريع التي تمت المصادقة عليها، حيث أن مشروع تعبيد شوارع وأزقة المدينة بالمغلف الحام و خصوصاً الأحياء الشرقية لم تبدأ بعد رغم مرور ثلاثة سنوات على إعطاء إنطلاقتها، و حالة المدرسة التي سيتم إفتتاحها بعد شرين و لازال تعاني من عدم ربطها بطريق معبد رغم بعدها عن وسط المدينة،
و لم تخفي الفعاليات عينها، من سير المدينة نحو “المجهول” خصوصاً مع ظهور إنتكاسات إقتصادية، بعد إستنزاف المخزون السمكي الذي إنعكس سلباً على سكان المدينة و ظهور حالات إنسانية تلامس خط الفقر، الشيء الذي فتح باب التأويلات، خصوصاً أن أغلب مصانع و بواخر الصيد هي في ملكية مُنتخبين و برلمانيين،
