علمت “هنا الصحراء” من مصادر متطابقة أن مصالح المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، نجحت في إحباط عملية قرصنة معقدة استهدفت تحويل 4.2 مليار سنتيم من مصرف المغرب. وقد تمكنت السلطات المختصة من فك لغز العملية في زمن قياسي، مما أسفر عن إيقاف مالك شركة وهمية استخدمت في الاحتيال على النظام المعلوماتي للبنك.
التحقيقات الأولية كشفت أن المبالغ قد تم تحويلها من وكالة بنكية في مدينة طنجة إلى وكالة أخرى في إنزكان، وهو ما أثار الشكوك حول وجود شبكة واسعة وراء هذه العملية. وأفادت المصادر أن المشتبه فيه الرئيسي لديه سوابق في مجال القرصنة المالية، حيث تجري حاليا التحقيقات لمعرفة ما إذا كان هناك شركاء محتملون متورطون معه.
كما تثار شكوك حول وجود تواطؤ داخلي في البنك، خاصة أن التحقيقات تشير إلى احتمال تلقي الجاني مساعدة فنية من داخل المؤسسة المصرفية. وتؤكد المصادر ذاتها أن السلطات الأمنية ستستمع قريباً لمسؤولين في البنك، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة لتطبيقات المعلوماتية، لتحديد الثغرات التي استغلها المجرمون.
يذكر أن الفرقة الوطنية تمكنت من إحباط تحويل مبلغ مليار سنتيم، بينما تأكد تحويل 3.2 مليار سنتيم إلى حسابات بنكية في إنزكان تعود لأقارب الموقوف. وتشير التحقيقات إلى أن بعض الأدلة الرقمية تم رصدها في المقر القديم للبنك بالدار البيضاء، مما يعزز فرضية التواطؤ بين عدة أطراف.
وتعمل الجهات المختصة حالياً على مراجعة الحسابات وتحليل الجوانب التقنية والإدارية، في خطوة تهدف إلى الكشف عن جميع المتورطين في هذه العملية المعقدة التي قد تحمل في طياتها تفاصيل أخرى لم تُكشف بعد.
