تداولت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بقرب صدور تعيين ملكي جديد يهم مجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية (كوركاس)، في خطوة يتوقع أن تعيد إلى الواجهة مؤسستين ظلتا في الظل خلال السنوات الماضية، خاصة كوركاس الذي يختص بملف الصحراء.
المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية، الذي أنشئ سنة 2006 بمرسوم ملكي، لعب في بداياته دورا استشاريا هاما في ما يخص قضايا التنمية والحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، إلا أن نشاطه ظل محدودا خلال السنوات الأخيرة، ما أثار تساؤلات متكررة حول جدوى استمراره بصيغته الحالية.
ومع قرب دخول ملف الحكم الذاتي مرحلة جديدة من التفعيل، خاصة في ظل الدينامية الدبلوماسية التي يقودها المغرب على المستوى الدولي، يطرح مراقبون إمكانية إعادة هيكلة هذا المجلس وضخ دماء جديدة فيه، ليقوم بدور أكثر فعالية في تأطير النخب المحلية والمساهمة في مواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
في انتظار صدور قرارات رسمية بهذا الشأن، يبقى السؤال مطروحًا: هل سيشهد “كوركاس” انطلاقة جديدة تجعله فاعلًا حقيقيًا في سياق تفعيل مقترح الحكم الذاتي، أم سيظل مجلسًا رمزيا محدود التأثير؟
