تشهد مدينة الداخلة ارتفاعا ملحوظا في أسعار عدد من المنتجات والخدمات، من بينها الكراء والمطاعم والمقاهي. غير أن ما يثير استغراب الزوار بشكل خاص هو الثمن المرتفع لكوب القهوة مقارنة بباقي مدن الصحراء، حيث يصل في بعض المقاهي إلى 20 درهما، أي ما يفوق المعدل المعتاد في مدن أخرى مثل العيون أو بوجدور، حيث لا يتجاوز ثمن القهوة عادة بين 10 و12 درهما.
محمد، زائر قادم من مدينة العيون، يحكي تجربته قائلاً: «جلست في أحد المقاهي بشارع الولاء، بعيداً عن المناطق السياحية، وتفاجأت بثمن كوب قهوة سوداء “نورمال” الذي بلغ 20 درهماً، وهو مبلغ مرتفع قياساً بموقع المقهى». ويضيف أن نفس المبلغ في العيون يكفي لاحتساء قهوة بالحليب كبيرة الحجم مرفقة بـ”بتي بان بالشوكلاطة”.
وتتراوح أسعار القهوة في مقاهي الداخلة بين 13 و20 درهماً، وهو ما يعتبره كثيرون “جشعاً” من طرف بعض أرباب المقاهي، خاصة في ظل غياب أي إطار تنظيمي يحدد سقف الأسعار. ورغم وجود مكتب حماية المستهلك بالقرب من بعض هذه المقاهي، فإن ساكنة الداخلة تبدو متعايشة مع الوضع، حيث لم تُسجل شكايات رسمية بخصوص هذا الغلاء.
من الناحية الاقتصادية، يوضح متتبعون أن تكلفة إعداد كوب قهوة لا تتجاوز في المتوسط 3 دراهم، بما في ذلك الماء والكهرباء. أما ثمن اقتناء كيلوغرام واحد من البن الخام من المزارع فلا يتعدى دولاراً واحداً (حوالي 10 دراهم)، وذلك قبل احتساب رسوم التصدير والنقل والتوزيع. هذه المعطيات تكشف أن هامش الربح الذي يحققه أرباب المقاهي يظل مرتفعاً، وهو ما يثير تساؤلات حول غياب آليات رقابية تحدد سقف الأسعار وتضمن حماية المستهلك.
في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال مطروحا حول ما إذا كانت الداخلة بحاجة إلى آليات رقابية أكثر صرامة، توازن بين حق المستثمر في الربح وحق المواطن والزائر في الحصول على خدمة بأسعار عادلة.
