تفاجأ عدد من نساء ورجال التعليم بمديرية العيون، خلال ولوجهم منصة الحركة الانتقالية الإقليمية لسنة 2025، بعدم احتساب نقطة الامتياز الخاصة بالزواج (15 نقطة) رغم التنصيص عليها في المذكرة الوزارية عدد 06325 بتاريخ 26 يونيو 2025، وكذا في المذكرة الإقليمية رقم 1672 الصادرة بتاريخ 29 غشت 2025.
وأعربت مجموعة من الأستاذات والأطر التعليمية المتضررة عن استيائهن من هذا الإقصاء، معتبرات الأمر مساسا بمبدأ تكافؤ الفرص وخرقا واضحا لمقتضيات تنظيمية ملزمة، خاصة وأن باقي المديريات على الصعيد الوطني التزمت بتفعيل هذا الامتياز.
وطالب المحتجون بتدخل عاجل من الأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية لإنصاف المتضررين، مؤكدين أن ما جرى يثير شكوكا حول شفافية الحركة الإقليمية ونزاهتها
ويأتي هذا في وقت لا تزال فيه فترة الطعون مفتوحة، حيث يمكن للمعنيين تقديم طعونهم داخل أجل سبعة أيام من تاريخ صدور النتائج، شريطة أن تكون الطعون معللة ومرفوقة بالوثائق اللازمة وفق المساطر القانونية المنظمة لذلك.
