أثناء زيارتي للعاصمة الرباط، وجدت نفسي أزور مجلس الكوركاس عرضًا لا قصدًا، بسبب مشكلة بسيطة كانت سببًا في اكتشافي الكثير عن هذا المجلس. وقد صادفت هناك أمورًا جعلتني أتعجب كثيرًا.
فالزائر من الصحراويين لهذه المؤسسة يتفاجأ بمعاملة خاصة، أولها أنه لا يُسمح له بتجاوز العتبة، بل حتى الوقوف أمام الباب ممنوع، ولو كان يحمل صفة رسمية. وكل ما يقال له: “اترك رقمك وسنتصل بك”. لكن كما يقول البيظان: “غنايا تبتط لكل حد”. فقد وجدت شابًا مرابطًا أمام المجلس منذ اثنين وعشرين يومًا، دون أن يتصل به أحد، مع غياب أي مؤشرات على وجود أشغال أو أعمال حقيقية داخل المؤسسة.
وهنا أذكر بعض التفاصيل التي حصلت لي:
عند زيارتي للمجلس، الذي يُفترض أنه ينظر في شؤون الصحراويين، لم أر بعيني سوى إذلالهم. فلا توجد مؤسسة يُترك فيها المواطن واقفًا في الشارع، ويُمنع حتى من الوقوف أمام الباب، إلا مجلس الكوركاس. ومن غرائب الصدف أنني قبل ذلك بساعات كنت قد زرت سفارة دولة ذات وزن كبير في القرار الدولي، وهي مؤسسة معروفة باحترازاتها الأمنية المشددة. ومع ذلك، استقبلوني في مكتب استقبال رسمي، يوجد به موظف من تلك الدولة، وقدّموا لي رقم هاتف الإدارة بالداخل.
أما إداراتنا، للأسف، فلا يستقبلك إلا موظف الأمن، الذي لا يعرف عن الصحراويين سوى الاسم، ويمنعك من مجرد الوقوف أمام الباب. وحتى رقم هاتف الإدارة الداخلية لا يُعطى لك، ويقول لك الحارس: “أنا أنفذ فقط ما أُمِرت به”. والأسوأ أن الرقم الموجود على الموقع الإلكتروني مجرد رقم شكلي لا يجيب عليه أحد.
وعندما رأيت هذا النوع من الإذلال، اتصلت بأحد أعضاء المجلس وأخبرته أنني واقف أمام الباب ولم يُسمح لي بالدخول رغم صفتي الرسمية. فرد عليّ: “لا تضيع وقتك واذهب”، وبدأ يتأسف ويؤكد أن الأمر ليس بيده. فاتصلت بعضو آخر، فقال لي كلامًا عجيبًا جدًا عن المجلس، ولولا خشية أن يُفهم كلامه بما قد يورطه لنقلته، لما فيه من الغرابة و قوة الاستنكار.
حينها قلت لنفسي: إذا كان هذا قد حصل لي، وأنا لي أقارب أعضاء في المجلس، فماذا عن الصحراوي الذي لا سند له هناك؟ عندها فهمت الكثير من الإشكالات التي كانت غامضة عندي بشأن المجلس وجمود فعاليته لدى الصحراويين.
فعدت إلى مدينتي، أحزم حقيبتي، وقد عرفت حقيقة مجلسٍ لا يملك من الصحراويين إلا الاسم، أو بالأحرى: إذلالهم عند بابه.
هنا الصحراء : الخليل عبد الودود أخنيبيلة
