أعلن المكتب المحلي للجماعة الوطنية للصحة بالمستشفى الإقليمي بيوجدور، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن قلقه العميق إزاء ما وصفه بـ”الممارسات الشاذة و الخطيرة” التي تمس قواعد التسيير السليم و تضرب في العمق أسس النزاهة و الشفافية داخل المؤسسة الصحية.
و جاء ذلك عقب اجتماع عقده المكتب يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، خصص لتدارس الوضع التنظيمي و الإداري بالمستشفى، حيث عبر عن رفضه لما اعتبره “انزلاقات خطيرة” قد تعرض السير العادي للمرفق العمومي إلى التسييس والمحسوبية.
وأكد البلاغ الذي توصلت بنسخة منه «هنا الصحراء»، على مجموعة من النقاط أبرزها:
1. الاستنكار الشديد لتسريب مخرجات اجتماع المكتب مع مديرة المستشفى، معتبراً الأمر تجاوزاً خطيراً يمس مبدأ الشفافية ويضرب سرية المحادثات.
2. التنديد بتفويض أحد الموظفين غير المخوّلين قانونياً ممارسة مهام إدارية حساسة، في خرق واضح للضوابط التنظيمية الجاري بها العمل.
3. التحفظ على بعض القرارات المتخذة من طرف المديرة، التي وُصفت بغير المنسجمة مع المقتضيات القانونية ومبدأ تكافؤ الفرص.
4. التأكيد على أن ملف التعيين في مناصب المسؤولية يجب أن يخضع لشروط قانونية ومعايير شفافة، بعيداً عن أي تمييز أو محاباة.
كما حمل المكتب النقابي المديرة “المسؤولية الكاملة” عن الوضع الحالي وما قد يترتب عنه من انعكاسات سلبية على السير العادي للخدمات الصحية، مطالباً الجهات الوصية بفتح تحقيق عاجل و اتخاذ التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الاختلالات.
و اختتم البلاغ بالتشديد على أن النقابة ستواصل الدفاع عن كرامة الأطر الصحية وحقوقها المشروعة، و ضمان خدمات صحية تليق بانتظارات المواطنين.
