أعرب نادي المحامين بالمغرب عن إدانته الشديدة للتصريحات التي أدلى بها رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، والتي اتهم فيها المغرب بممارسة نفوذ داخل دواليب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، معتبراً أن تلك التصريحات تفتقر لأي سند قانوني أو واقعي، وتمس بنزاهة المؤسسات الرياضية القارية والدولية.
وأكد النادي، في بلاغ رسمي، أن هذه الادعاءات تشكل خروجاً خطيراً عن الإطار الرياضي، وتنزلق نحو ما وصفه بـ«القذف المؤسساتي»، لما تحمله من مساس مباشر بسمعة المملكة المغربية وبسلامة المساطر المعتمدة داخل أجهزة الاتحاد الدولي لكرة القدم والكاف، مضيفاً أن التشكيك العلني في حياد هذه الهيئات يُعد إساءة صريحة لأسس الحكامة الرياضية.
وأوضح البلاغ أن التصريحات الصادرة عن رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم لا يمكن اعتبارها مجرد مواقف أو آراء رياضية، بل تشكل، بحسب النادي، خرقاً واضحاً لمقتضيات أخلاقيات اللعبة، خاصة ما يتعلق بواجبات النزاهة والحياد والولاء، كما هو منصوص عليه في القوانين التأديبية والأخلاقية للفيفا والكاف.
وأشار نادي المحامين بالمغرب إلى أن هذه السلوكيات قد ترقى إلى أفعال معاقب عليها تأديبياً، لما تنطوي عليه من تشهير وتشويه لصورة المؤسسات الرياضية، مبرزاً أن القوانين الجاري بها العمل تخول فرض عقوبات قد تشمل الغرامات والمنع من ممارسة أي نشاط كروي لفترات متفاوتة.
وفي هذا السياق، أعلن النادي عزمه تفعيل مساطر التبليغ الرسمية لدى الهيئات المختصة داخل الفيفا والكاف، استناداً إلى المقتضيات القانونية التي تتيح لأي جهة معنية إحالة ممارسات تعتبر مخالفة للأنظمة، قصد فتح تحقيق أولي وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الخلافات أو الإخفاقات الرياضية، مهما كانت حدتها، لا يمكن أن تبرر المساس بسمعة الدول أو التشكيك في نزاهة المؤسسات، داعياً إلى التحلي بروح المسؤولية واحترام أخلاقيات المنافسة، بما يخدم وحدة وتماسك كرة القدم الإفريقية.
