وجه النائب البرلماني محمود عبا، عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اليوم الإثنين 17 نونبر الحاري، سؤالاً كتابياً إلى وزير العدل حول التأخر الحاصل في افتتاح المحكمة الابتدائية بمدينة آسا، رغم جاهزية البناية و استكمال الأشغال بها منذ مدة طويلة.
و أوضح البرلماني في سؤاله الذي توصلت بنسخة منه «هنا الصحراء»، أن استمرار غياب هذه المحكمة يتعارض مع أهداف إصلاح منظومة العدالة، خصوصاً تلك المتعلقة بتقريب القضاء من المواطنين، و تيسير الولوج إلى الخدمات القضائية، و تحسين جودة الأداء، فضلاً عن تخفيف الضغط على المحاكم المجاورة.
و جاء في السؤال أن ساكنة المنطقة تُضطر إلى قطع مسافات طويلة للتقاضي و التنقل نحو مدن أخرى، ما يرهق المتقاضين مادياً و زمنياً، خاصة الفئات الهشة و كبار السن و ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكداً أن هذا الوضع يناقض فلسفة العدالة الترابية و مبادئ الإنصاف و المساواة.
و أشار عبا إلى أن مشروع المحكمة يتوفر على جميع شروط الافتتاح، من حيث البنية التحتية و التجهيزات الضرورية و الملاءمة الوظيفية، متسائلاً عن أسباب التأخر، و عن الجدول الزمني الذي تعتمده الوزارة لإطلاق العمل بهذه المؤسسة القضائية الحيوية.
و طالب النائب وزير العدل بتوضيح رؤية الوزارة بشأن هذا الملف، و الإجراءات التي ستتخذها لضمان فتح المحكمة في أقرب الآجال، لما لها من أهمية قصوى بالنسبة لساكنة الإقليم.
