شهدت مخيمات تندوف، منذ يوم الاثنين 17 فبراير 2025، مواجهات واحتجاجات واسعة بين سكان المخيمات وعناصر من قوات البوليساريو، وذلك على خلفية القرار الأخيرة بفرض قيود جديدة على حرية التنقل.
وقد شملت هذه المواجهات اعتقالات عشوائية ومصادرة الهواتف النقالة من قبل قوات البوليساريو، في محاولة لمنع توثيق الأحداث.
ووفقا لتسجيلةت صوتي متداولة تصف الوضع، تجمع العشرات من الصحراويين أمام نقاط التفتيش التابعة للبوليساريو، مطالبين بإلغاء القرار الذي يفرض على السكان الحصول على رخصة للتنقل، بالإضافة إلى فرض حظر على الخروج خارج الأراضي الجزائرية. وقد تصدت قوات البوليساريو، بدعم من عناصر الدرك، للمتظاهرين، مما أدى إلى منعهم من العبور أو الخروج من المخيمات.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات البوليساريو لجأت إلى استخدام القوة لتفريق المتظاهرين، مما أسفر عن اعتقال عشرات الشباب ومنع السيارات من التحرك بالقوة. وقد أثارت هذه الإجراءات حالة من الغضب العارم بين سكان المخيمات، الذين وصفوا القرارات الجديدة بأنها “حصار” يهدف إلى تقييد حريتهم.
من جهة أخرى، دعا نشطاء حقوقيون ومنظمات محلية إلى تشديد الضغط على قيادة البوليساريو من أجل إلغاء القيود المفروضة على حرية التنقل، مؤكدين أن هذه الإجراءات تتعارض مع الحقوق الأساسية للإنسان. كما طالبوا بتحقيق دولي في الانتهاكات التي تحدث في المخيمات، خاصة في ظل تقارير عن تدهور الأوضاع المعيشية وزيادة القمع.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وسط دعوات متزايدة من اللاجئين لإنهاء ما وصفوه بـ”السياسات القمعية” التي تنتهجها البوليساريو. ولا تزال الأوضاع في المخيمات متوترة، مع استمرار الاحتجاجات والمطالبات برفع الحصار عن حرية التنقل.
يذكر أن مخيمات تندوف تستضيف آلاف اللاجئين الصحراويين منذ عقود، وتخضع لإدارة جبهة البوليساريو، التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب.
