أصدرت جمعية رعاية الرفق بالحيوان والشراكة الموازية للشؤون البيئية بآسا الزاك بلاغًا توضيحيًا تفاعلت فيه مع الجدل المثار مؤخرًا بخصوص تدبير ظاهرة الكلاب الضالة بالمغرب، في ظل حملات وانتقادات دولية تزامنت مع استعداد المملكة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى في أفق سنة 2030.
وأكدت الجمعية، في بلاغها، أن معالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم في إطار قانوني وإنساني متوازن، يراعي حماية المواطنين وضمان سلامتهم، وفي الآن ذاته يحترم حقوق الحيوان وفق المقاربة المعتمدة وطنيًا، والتي ترتكز على التعقيم والتلقيح بدل الإبادة.
وأشار البلاغ إلى أن السلطات العمومية وضعت إطارًا قانونيًا خاصًا بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، من خلال القانون رقم 19.25، مع اعتماد برامج ميدانية بشراكة مع الجماعات الترابية والمصالح المختصة، تقوم على جمع الكلاب الضالة وتعقيمها وتلقيحها قبل إعادتها إلى مجالها الطبيعي أو إيوائها عند الاقتضاء.
كما أبرزت الجمعية أن عددا من الدوريات الوزارية دعت إلى إحداث وتجهيز مراكز لإيواء الحيوانات الضالة وفق معايير تقنية محددة، مع إشراك جمعيات المجتمع المدني المتخصصة في مجال الرفق بالحيوان، في إطار مقاربة تشاركية تضمن الاستدامة والنجاعة.
وختمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على ضرورة تحصين النقاش العمومي من المعطيات غير الدقيقة، والدعوة إلى اعتماد مقاربة مسؤولة ومتوازنة تعالج الإشكال من جذوره، بما يحفظ كرامة الحيوان وأمن المواطن في آن واحد.
