دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، المواطنين إلى الانخراط الفعّال في جهود محاربة الفساد، من خلال التبليغ عن كل مظاهر الرشوة والشبهات المرتبطة بها، معتبراً ذلك واجباً مدنياً وأخلاقياً يساهم في تعزيز الشفافية وتطوير أداء المرافق العمومية.
وأشار الغلوسي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، إلى أن الفساد يُعد تهديداً حقيقياً للدولة والمجتمع، مبرزاً أن كلفته السنوية في المغرب تُقدر بحوالي 50 مليار درهم، وهو ما يحرم البلاد من فرص تنموية كبرى، على غرار بناء المدارس والمستشفيات والبنيات التحتية الأساسية.
و شدد رئيس الجمعية على أن التصدي للفساد يتطلب تحمُّل السلطات القضائية والأمنية ومؤسسات الرقابة لمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وذلك من خلال إحالة ملفات الفساد على القضاء، ومتابعة المتورطين بأحكام صارمة تكرّس مبدأ عدم الإفلات من العقاب وتعيد الثقة للمواطنين في مؤسسات الدولة.
وتأتي هذه الدعوة بعد توقيف باشا وعون سلطة بمدينة مراكش، يوم الإثنين الماضي، بشبهة تلقي رشوة مقابل تسهيل الحصول على وثيقة إدارية. وقد تمت إحالة الباشا على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بمراكش في إطار مسطرة الامتياز القضائي، عملاً بمقتضيات الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية، بينما أُحيل عون السلطة على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه سجن الأوداية في انتظار محاكمته وفقًا للقانون.
