تقرير يحذر من تداعيات غياب المراقبة الأممية على المنطقة العازلة، ويرصد احتمالات التصعيد بين المغرب والبوليساريو وانعكاساته المحتملة على العلاقات المغربية الجزائرية.
سلط تقرير حديث صادر عن مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group)، نشرته المنظمة يوم 20 نونبر 2026، الضوء على التداعيات المحتملة لانتهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، معتبراً أن مغادرة البعثة، بعد نحو 35 سنة من حضورها الميداني، تفتح مرحلة جديدة من الغموض السياسي والأمني في المنطقة، في ظل استمرار الخلاف بين المغرب وجبهة البوليساريو بشأن مستقبل النزاع.
ويرى التقرير، الذي أعده خبيران في المنظمة هما ريكاردو فابياني وماريا سيكيجيما، أن انتهاء ولاية المينورسو لا يعني بالضرورة نهاية الإطار الأممي المرتبط بملف الصحراء، لكنه يضع حداً لآلية ميدانية ظلت، على مدى عقود، تؤدي دوراً في مراقبة الوضع العسكري والحد من احتمالات المواجهة المباشرة بين الطرفين.
ويعيد التقرير التذكير بأن البعثة، التي أُنشئت سنة 1991، قامت على هدفين أساسيين: مراقبة وقف إطلاق النار والتحضير لتنظيم استفتاء لتقرير المصير، غير أن الهدف الثاني ظل متعثراً بسبب الخلاف حول الهيئة الناخبة وشروط تنظيم الاستفتاء، قبل أن يتجه المسار السياسي تدريجياً نحو مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب سنة 2007.
خلاف أمريكي روسي ينهي ولاية البعثة
ويربط التقرير انتهاء مهمة المينورسو بالخلاف الذي شهده مجلس الأمن في 30 أكتوبر الماضي، بعدما اصطدمت محاولة أمريكية لتمديد ولاية البعثة بموقف روسي رافض لصيغة مشروع القرار.
وبحسب التقرير، تضمنت المسودة الأمريكية مقتضيات اعتبرت المقترح المغربي للحكم الذاتي الأساس الوحيد للتفاوض والحل الأكثر قابلية للتطبيق، إلى جانب مقترح تغيير اسم البعثة بما يحذف الإشارة إلى الاستفتاء، فضلاً عن توسيع دائرة الأطراف الصحراوية المشاركة في المشاورات الأممية.
وفي مقابل ذلك، اعتبرت موسكو أن الصيغة المقترحة منحازة للموقف المغربي، وقدمت مشروعاً بديلاً لتمديد ولاية البعثة دون الإشارة إلى مقترح الحكم الذاتي، غير أن المشروع لم يحظ بالدعم الكافي داخل المجلس، لتنتهي ولاية المينورسو في 31 أكتوبر.
ويقرأ خبراء المنظمة هذا التطور باعتباره انعكاساً لتباين أعمق داخل مجلس الأمن بشأن مستقبل المسار السياسي، خصوصاً في ظل الدعم الأمريكي المتزايد للمبادرة المغربية، مقابل استمرار التحفظ الروسي على الصيغ التي ترى موسكو أنها لا تحافظ على التوازن بين مواقف أطراف النزاع.
المغرب يتجه نحو إعادة طرح الملف داخل المؤسسات الأممية
وفي ما يتعلق بالموقف المغربي، يشير التقرير إلى أن الرباط تعاملت مع انتهاء ولاية المينورسو باعتباره فرصة لإعادة النظر في الإطار الأممي الذي ظل يؤطر النزاع لعقود، مستندة إلى اعتبار أن البعثة لم تعد قادرة على تحقيق الأهداف التي أُنشئت من أجلها.
كما يتوقف عند تصريحات وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، التي تحدث فيها عن توجه المغرب نحو التركيز على لجنة الأمم المتحدة الرابعة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، بهدف الدفع نحو إخراج الصحراء من قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ويرصد التقرير أيضاً تصورات متداولة بشأن تحركات مغربية مستقبلية، تقوم على بلورة اتفاق بشأن الحكم الذاتي مع شخصيات وفعاليات صحراوية، ثم تقديمه في إطار مسار دستوري داخلي، بما يعزز الموقف المغربي في المحافل الدولية.
غير أن هذه التصورات تظل، وفق ما أورده التقرير نقلاً عن مصادر تحدثت إليه، مسارات محتملة لم تتضح بعد تفاصيلها الرسمية بشكل كامل.
البوليساريو أمام تحدي المرحلة الجديدة
في المقابل، يبرز التقرير أن جبهة البوليساريو رحبت باستخدام روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الأمريكي، باعتبار أن الصيغة المقترحة كانت، من وجهة نظرها، منحازة للمغرب، لكنها لم تعبر عن قلق مماثل بشأن انتهاء مهمة المينورسو.
ويشير إلى أن الجبهة تواجه تحدياً يتعلق بمستقبل خياراتها السياسية والعسكرية، خصوصاً في ظل تراجع فرص استئناف المفاوضات، نتيجة التباعد الكبير بين شروط المغرب وموقف البوليساريو من طبيعة الحل النهائي.
كما يستحضر التقرير نقاشات داخل الجبهة بشأن تطوير قدراتها العسكرية، بما في ذلك الاهتمام بوسائل التشويش على الطائرات المسيرة، أو الحصول على طائرات مسيرة قادرة على مواجهة التفوق الجوي المغربي، مع الإشارة إلى أن هذه الطموحات لا تعني بالضرورة توفر هذه القدرات أو انتقالها إلى مرحلة التنفيذ.
المنطقة العازلة.. أبرز نقاط القلق بعد انسحاب المينورسو
ويخصص التقرير حيزاً مهماً للتداعيات العسكرية المحتملة لانتهاء الوجود الميداني للبعثة، خصوصاً في المنطقة العازلة والمناطق الواقعة شرق الجدار الرملي.
ويرى معدّو التقرير أن إغلاق مواقع المراقبة التابعة للمينورسو سيزيل إحدى آليات الرصد التي ساهمت في احتواء التوترات منذ استئناف الأعمال القتالية في نونبر 2020، رغم استمرار الخلاف حول وضع وقف إطلاق النار.
ويطرح التقرير احتمال توسع السيطرة المغربية لتشمل مناطق إضافية شرق الجدار، مستحضراً تصريحات سابقة للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال سنة 2022، تحدث فيها عن حق المغرب في استعادة السيطرة على باقي المناطق في حال انسحاب البعثة الأممية.
كما يربط التقرير بعض التحركات العسكرية والدبلوماسية التي شهدتها المنطقة خلال نونبر الجاري بتنامي التكهنات بشأن مستقبل المنطقة العازلة، دون أن يقدم دليلاً حاسماً على وجود قرار مغربي وشيك بالتحرك نحوها.
وفي السياق ذاته، يتوقف التقرير عند إعلان البوليساريو حالة تعبئة عامة في 10 نونبر، مبرزاً أن الجبهة قدمت هذه الخطوة باعتبارها رداً على ما وصفته بالتحركات العسكرية المغربية والتهديدات المتزايدة للاستقرار الإقليمي.
ورغم أن التقرير يرجح أن مواقف الطرفين تندرج، في الوقت الراهن، ضمن سياسة الضغط والاستعداد للمرحلة المقبلة أكثر من كونها مؤشراً مؤكداً على مواجهة عسكرية وشيكة، فإنه يحذر من أن غياب المراقبة الأممية قد يرفع احتمالات سوء التقدير والتصعيد الميداني.
الامتداد الجزائري.. السيناريو الأكثر حساسية
ومن بين أبرز السيناريوهات التي يناقشها التقرير احتمال انتقال أي مواجهة جديدة من نطاقها المحلي إلى مستوى إقليمي، خصوصاً إذا استهدفت عمليات عسكرية محتملة مواقع أو عناصر تابعة للبوليساريو انطلاقاً من الأراضي الجزائرية.
ويعتبر خبراء مجموعة الأزمات الدولية أن أي تحرك مغربي لملاحقة عناصر الجبهة داخل التراب الجزائري، سواء عبر عمليات عسكرية مباشرة أو في إطار ملاحقة عابرة للحدود، قد يضع الجزائر أمام ضغوط سياسية وأمنية للرد، بما يرفع مخاطر الاحتكاك المباشر بين البلدين.
ويحذر التقرير من أن مثل هذا السيناريو قد تكون له انعكاسات تتجاوز المنطقة، بالنظر إلى حساسية العلاقات المغربية الجزائرية، وتأثير أي مواجهة محتملة على أمن شمال إفريقيا وإمدادات الطاقة والهجرة نحو أوروبا.
ما بعد المينورسو.. هل يستمر الدور الأممي؟
ورغم انتهاء مهمة المينورسو، يؤكد التقرير أن ولاية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، غير مرتبطة بوجود البعثة، ما يعني استمرار إمكانية التحرك الدبلوماسي الأممي، وإن كانت فرص استئناف المفاوضات تبدو محدودة في المرحلة الحالية.
ويدعو التقرير الولايات المتحدة والدول الأوروبية والأمم المتحدة إلى تكثيف الاتصالات مع المغرب والجزائر والبوليساريو، بهدف تفادي أي تحركات أحادية قد تغير التوازن العسكري القائم، والحفاظ على قنوات التواصل لتقليل مخاطر سوء التقدير.
كما يشدد على أهمية التوصل إلى تفاهمات غير رسمية بشأن المنطقة العازلة، في ظل غياب المراقبين العسكريين الأمميين، باعتبار أن استمرار قنوات الاتصال قد يشكل إحدى الوسائل المتاحة لتفادي انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع.
مرحلة انتقالية مفتوحة على عدة احتمالات
وتكشف قراءة تقرير مجموعة الأزمات الدولية أن انتهاء مهمة المينورسو لا يمثل مجرد تحول إداري مرتبط بإنهاء ولاية بعثة أممية، بل يعكس انتقال ملف الصحراء إلى مرحلة تتداخل فيها التحولات الدبلوماسية مع الحسابات العسكرية والإقليمية.
ففي الوقت الذي تسعى فيه الرباط إلى استثمار التحولات داخل مجلس الأمن لتعزيز مقاربتها القائمة على الحكم الذاتي، تجد البوليساريو نفسها أمام تحدي إعادة تقييم خياراتها السياسية والعسكرية، بينما تظل الجزائر طرفاً مؤثراً في أي تطور قد يغير موازين المنطقة.
وبين هذه الحسابات، تبرز المنطقة العازلة باعتبارها إحدى أكثر النقاط حساسية في المرحلة المقبلة، ليس فقط بسبب وضعها الميداني، وإنما أيضاً لارتباطها المباشر بتوازنات الأمن الإقليمي.
ويخلص التقرير، في جوهره، إلى أن غياب المينورسو قد يضعف آليات احتواء التوتر دون أن يحسم النزاع سياسياً، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة رهينة بمدى قدرة الأطراف المعنية على تفادي التصعيد والحفاظ على قنوات التواصل، في انتظار اتضاح ملامح الإطار الدبلوماسي الذي سيخلف مرحلة استمرت لأكثر من ثلاثة عقود.