رفض وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت المقترح الداعي إلى تقييد عدد الولايات التي يمكن للنواب قضاؤها داخل مجلس النواب، وهو مطلب تتبناه بعض القوى السياسية وجمعيات مدنية تسعى إلى تجديد النخب السياسية وتقليص مدة “عُمر” البرلمانيين داخل المؤسسة التشريعية.
و جاء موقف الوزير رداً على تعديل تقدّمت به النائب نبيلة منيب، دعت فيه إلى سن مقتضى قانوني يمنع أي نائب من الاستمرار لأكثر من ولايتين متتاليتين، و ألا يتجاوز مجموع ولاياته البرلمانية ثلاثاً، كيفما كان توزيعها.
منيب شددت على أن الهدف هو وضع حدّ لاستمرار بعض الوجوه لسنوات طويلة داخل البرلمان وإتاحة الفرصة أمام دماء جديدة.
لكن لفتيت اعتبر أن بقاء نائب نشيط ومجتهد في أداء مهامه “لا يُشكل أي ضرر”، مؤكّدًا أن تراكم التجربة البرلمانية يمكن أن ينعكس إيجابًا على الأداء التشريعي، ويقدّم نموذجًا يحتذى به داخل المؤسسة.
كما رفض وزير الداخلية تعديلًا آخر تقدّمت به النائب فاطمة التامني، يقضي بتوسيع حالات التنافي لتشمل المساهمات التي تفوق 10% في الشركات الكبرى، خصوصًا العاملة في مجالات حساسة مثل المحروقات والاتصالات والعقار والتأمين والأبناك. واعتبر لفتيت أن هذا المقترح “لا يدخل ضمن اختصاصات الوزارة”، مشيرًا إلى أن امتلاك حصة في شركة ما لا يمكن أن يكون سببًا لإصدار أحكام مسبقة في حق أي شخص.
