كثيرة هي الغرائب والمفارقات التي صادفناها اليوم أثناء عملية توزيع قفة رمضان المنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بمناسبة شهر رمضان، شاهدنا متعاونا بسلطة قائد ، ورأينا قفة التضامن تنقل وتوضع في سيارات فارهة، مشاهد تقشعر منها الأبدان في هذا الشهر الفضيل ، فهل تاهت القفة الرمضانية وأضلت الطريق.
ولعل الملاحظ خلال هذه العملية هذه السنة وبالضبط مدينة العيون هو : أولا ، رغم أن عدد القفف المبرمج هو نفسه مقارنة بالسنة الماضية الا أن مجموعة من المواطنين بقوا جالسين خارج المدارس والمراكز التي وزعت فيها هذه القفف ، وتم اخبارهم أن الكمية المتوفرة تم توزيعها، والأكيد أن الخلل هنا ربما ليس في كمية القفف بل الطريقة التي وزعت بها ومعايير انتقاء المستفيدين، بحيث لوحظ أن حصة العديد من المستفيدين كانت تتعدى قفة واحدة، بالإضافة لما تمت ملاحظته أن بعض المستفيدين كانوا يمتلكون سياراتهم الخاصة حملو فيها القفف خارج مراكز التوزيع، فكيف لمن يمتلك سيارته الخاصة وقادر على ملأ خزان الوقود أن يسمح لنفسه بالاصطفاف مع المحتاجين من أجل قفة لا تتعدى قيمتها 500 درهم كأقصى تقدير،. وبدل أن تصل لفقير يحتاجها وعائلة معدمة تسد بها جزء من احتياجاتها ، تقرر القفة أن تزيد تخمة بعض الميسورين ، وتؤثث موائدهم المليئة ومطابخهم العامرة ، لتبقى بعيدة عمن يحتاجها بحق ، ومن خلقت لأجله ومن برمجت لمساعدته.
ذات العملية شهدت حادثة طالما تتردد، متمثلة في عون سلطة ، يتعدى مهامه بوقاحة ، ويتسلط على المواطنين بطريقة فجة ، يخجل القائد نفسه من أن يقدم على مثل تصرفاته.
لم يسلم حتى الصحافيون ، حيث قام أحد المحسوبين على المقاطعة الثالثة بحي المسيرة بالعيون بالاعتداء اللفظي ومحاولة الاعتداء البدني على صحافيين ينتمون لمؤسسة وطنية أثناء مزاولة عملهم المتمثل في تغطية توزيع قفة رمضان.
الغريب في الأمر أن الشخص الاندفاعي الذي اعتدى على الصحفيين وحاول تعنيفهم، هو متعاون محسوب على المقاطعة في طور ترسيمه ليكون عون سلطة، شخص لا يصلح لتمثيل مؤسسة رسمية، لا يفقه شيئا في القانون ، وحتى بعد أن عرَّف الصحفيين بأنفسهم ، بدى أنه لا يعرف المؤسسة الصحفية الرسمية، والتي تعتبر على رأس الإعلام الوطني، ما استدعى تدخل مباشرا من باشا المدينة وقائد المقاطعة الذي هدأ الوضع ، واعترف بأن الشخص المتعاون ارتكب الكثير من الأخطاء خلال عمله بذات المقاطعة.
للإشارة فإن المتعاون مع السلطة هو شخص مهمته راصد يعاين الأوضاع فقط، وليس له الحق في تفريق أو تدخل ، لكونه يفتقر إلى الصفة الضبطية المؤطرة لمهام الشرطة القضائية، التي تمارس مهامها وفقا للمساطر القانونية، وتحت إشراف النيابة العامة.
هذا الأخير وبدل أن يسعى لاعطاء صورة مناسبة، تساهم في ترقيته أو ترسيمه ، تجده يمارس الترهيب والاعتداء اللفظي ، وكأنه يعتبره وسيلة للارتقاء السريع في سلم الادارة، وهي أساليب عفى عليها الزمن ، ولفظتها المؤسسات والأفراد ، وصارت عارا على من يتعامل بها ، ونتمنى صادقين أن يتم تأهيل المستخدمين والمتعاملين مع المواطنين والمرتفقين ، ليواكبوا ما تشهده البلاد من تطور وتقدم على مختلف الأصعدة .
