بعدما أعلنت قناة “المغاربية” الفضائية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أنها تلقت إشعارا من الشركة المؤجرة للقمر الصناعي، يفيد بأنها ستوقف البث نهاية شهر أغسطس 2024، وأن الشركة المعنية باشرت عملية إنهاء العقد، قامت بإجراء الاتصالات الضرورية لبحث أسباب هذا القرار، واحتجت على الإجراء الذي يتجاوز بنود العقد المبرم مع الشركة المؤجرة للقمر الصناعي. القناة أكدت أنها تعمل وفق القوانين البريطانية، وتحمل رخصة للعمل الصحفي والبث التلفزيوني، وتخضع لقوانين الهيئة البريطانية لتنظيم الخدمات الإعلامية(OFCOM). لكن لم تتلق أي رد من الشركة المؤجرة للقمر الصناعي، وبالفعل تم تنفيذ وقف بث قناة المغاربية مساء يوم السبت 31 أوت 2024 على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت لندن.
قرار وقف البث يأتي في وقت تقوم فيه قناة المغاربية بتغطية خاصة للانتخابات الرئاسية في الجزائر المقررة في 7 سبتمبر المقبل، وبنفس السياق والسيناريو للقرار قبل خمس سنوات، وبالضبط في أكتوبر 2019، وفي خضم الحراك الشعبي وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر 2019، تعرض بث قناة المغاربية لقطع مفاجئ وبدون إشعار مسبق.
قناة المغاربية المنبر الوحيد الذي يسلط الضوء على الواقع الجزائري بشتى مجالاته السياسية والحقوقية والاجتماعية والاقتصادية، وهي منبر لكل الآراء، ويأتي قرار وقف بثها في سياق سياسة الاستهداف التي تمارسها السلطات الجزائرية في القمع المسلط على حرية الرأي والتعبير، وغلق مؤسسات إعلامية في الجزائر وخنق كل الأصوات الناقدة داخلها وخارجها، والانتقام والتضييق على الكثير ممن يشاركون في برامج القناة. كما أن استهدافها للمرة الثانية في نفس توقيت سنة 2019، يعطي مؤشرات واضحة وقوية على أن قرار وقف البث جاء بعد ضغوط رسمية من قبل السلطات الجزائرية.
المنظمات الموقعة أدناه تعرب عن تضامنها مع قناة المغاربية والعاملين فيها كافة، أمام قرار وقف بثها، وعن استنكارها وأسفها الشديد إزاء قرار وقف البث، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للحق في حرية الرأي والتعبير الذي كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، ومنها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما تعتبر القرار تعسفياً يندرج في إطار التضييق على الحريات الإعلامية ووضع القيود عليها وانتهاك حق الناس في معرفة الحقيقة، ويعكس تدخلاً سافراً وقرارا خطيرا ينتهك حق قناة إعلامية تعمل بمهنية وتلتزم بمبدأ الرأي والرأي الآخر.
