عبّرت مجموعة من المقاولات المحلية بالعيون عن استياء شديد من طريقة تعامل مكتب مراقبة الضمان الاجتماعي، الذي تتهمه بـ”التعسف” و”الإجحاف” الممنهج” في حقها، متجاهلاً ـ حسب تعبير العديد من أرباب المقاولات ـ خصوصية الجهة و ظروفها الاستثنائية التي عاشتها خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها تداعيات جائحة كورونا.
و حسب تصريحات متطابقة لهذه المقاولات ـ تعاني من ضغط كبير جراء عدم مراعاة مكتب المراقبة لواقع الميدان، وضعف التكوين والتأطير في ما يتعلق بالتعامل مع العقود والمنصات الإلكترونية الحديثة، بالإضافة إلى غياب أرشفة الوثائق المهمة، ما أدى إلى وقوع أخطاء إدارية غير مقصودة.
و يُعاني أرباب العمل من استحالة توثيق كل علاقة شغل بعقود مكتوبة، خاصة في سياق اجتماعي يتّسم باستخدام العاطفة والقرابة لتشغيل اليد العاملة، وهو ما جعل بعض الأجراء يشتغلون دون عقد قانوني. وحين يغادرون الشركة، غالباً ما يكون ذلك دون تقديم استقالة رسمية، بل إن بعضهم ـ حسب شهادات المقاولين ـ يرفض التوقيع على وثيقة الاستقالة تحت تأثير الغضب أو لأسباب شخصية.
هذه الثغرات ـ وإن كانت غير مقصودة ـ وضعت المقاولات المحلية، حسب تعبيرهم، في مأزق قانوني أمام لجان المراقبة التي، وبدلًا من التقدير والتفهم، تلجأ إلى تحريض بعض الأجراء وإثارة المشاكل داخل المقاولات، بل ورفض الاعتراف بالتصريحات المشهود بها أمام السلطات المحلية، والتي تُعتبر مستندًا قانونيًا معمولًا به، ويؤكد فيها الأجير عن وعي كامل فترة اشتغاله الحقيقية داخل المقاولة، أو يؤكد تركه للعمل منذ تاريخ معين.
ويبقى السؤال الحارق الذي يطرحه أرباب الشركات:
هل يُعقل أن تتحمل المقاولة وحدها تبعات أخطاء فردية غير مقصودة، وتُرغم على أداء مبالغ خيالية لم تربحها أصلاً من الصفقة؟
أليس هذا ظلماً صارخاً يُهدد مستقبل عشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في الجهة، ويجرّها نحو الإفلاس المحقق؟
وفي هذا الصدد، توجه المقاولون بنداء عاجل إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، مطالبين بتدخل فوري لإنصافهم ومراعاة وضعيتهم الإنسانية والاجتماعية، ومراجعة هذه الإجراءات القاسية التي لا تأخذ بعين الاعتبار الواقع الخاص لجهة العيون الساقية الحمراء.
كما ناشدوا والي الجهة للتدخل بشكل مستعجل، باعتبار الأمر لم يعد إدارياً صرفاً، بل بات يشكّل تهديداً حقيقياً للاقتصاد الجهوي، ولمنظومة الشغل برمتها.
