أكدت مصادر محلية في تصريحاتها لـ«هنا الصحراء»أن الغضب الشعبي في إقليم طانطان، يتصاعد بعد الكشف عن خروقات متعددة في تدبير شؤون المجلس الإقليمي، في مقدمتها تخصيص دعم مالي كبير لنشاط إعلامي، وسط مطالب بتحقيق رسمي و محاسبة المتورطين.
و قد سبق أن صادق المجلس الإقليمي في دورة استثنائية عقدت خلال شهر مايو، على دعم جائزة وادنون الوطنية الكبرى للصحافة بمبلغ قُدر بـ270 مليون سنتيم، و هو ما فجر موجة استياء واسعة في أوساط المجتمع المدني، خصوصاً في ظل افتقار الإقليم للبنيات الصحية و الخدمات الاجتماعية الأساسية.
و اعتبرت فعاليات محلية في خديثها لـ«هنا الصحراء» أن المجلس “يغرد خارج الواقع”، حيث اتهمت الرئيس نور الدين لمزوكي بـ”الانفصال التام عن هموم الساكنة”، مشيرة إلى أنه يقيم في مدينة أكادير، و لا يتفاعل مع القضايا اليومية للإقليم، إلا من خلال الظهور المناسباتي في الدورات الرسمية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
كما اتهمت التنسيقيات الحقوقية و الجمعوية المجلس بارتكاب خروقات أخرى، أبرزها برمجة مشاريع سياحية و تنموية و همية منذ عام 2015، لم تُنفّذ رغم رصد ميزانيات ضخمة لها.
و أكدت فعاليات من المعارضة أن هذه المشاريع “ظلت حبرًا على ورق”، دون أثر ملموس على أرض الواقع.
إلى جانب ذلك، عبرت مكونات من المجتمع المدني عن قلقها من تغييب الشفافية و التواصل، حيث يُمنع المواطنون من الإطلاع على إتفاقيات الشراكة و الصفقات العمومية، في خرق واضح لمبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور.
و في هذا السياق، طالبت فعاليات مدنية و حقوقية بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات، من أجل التحقيق في ما وصفته بـ”الاختلالات البنيوية و المالية”، كما دعت إلى تدخل ملكي عاجل لإنقاذ الإقليم مما وصفوه بـ”العبث في التدبير الإقليمي”.
و تأتي هذه المطالب في وقت تكشف فيه تقارير و طنية عن خروقات مماثلة في عدد من المجالس المنتخبة المجاورة، بعضها أفضى إلى إحالة مسؤولين محليين على أنظار القضاء بتهم تتعلق بالفساد المالي و سوء التسيير.
يُشار إلى أن المجلس الإقليمي لطانطان يوجد منذ أشهر في مرمى الانتقادات، وسط حالة من فقدان الثقة بينه و بين المواطنين، بسبب ما يُوصف بـ”التدبير الأحادي و غياب الرؤية التنموية”.
