اعتبر كريستوفر روس، السفير الأمريكي السابق و المبعوث الأممي الأسبق إلى الصحراء، أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن مؤخراً بشأن الملف لا يشكل تقدماً كما تروج بعض العواصم، بل يمثل — في تقديره — تراجعاً يزيد تعقيد الأزمة بدل الدفع نحو تسويتها.
و أكد روس في مقاله المطول على موقع dialogueinitiatives.org، أنه و فمنذ 2007، ظلت قرارات مجلس الأمن تدعو إلى “حل سياسي عادل و دائم و مقبول للطرفين يضمن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي”، من دون وضع إطار عملي واضح لتحقيق هذا الهدف، مكتفية بإحالة مسار التفاوض إلى الأمم المتحدة و مبعوثها الشخصي.
و أضاف روس : غير أن القرار الأخير، الذي تولت الولايات المتحدة صياغته، مال — بحسب روس — لدعم الطرح المغربي عبر إبراز مبادرة الحكم الذاتي لعام 2007 باعتبارها “أحد أكثر الخيارات قابلية للتطبيق”، في تماهٍ ضمني مع الاعتراف الأمريكي سنة 2020 بسيادة المغرب على الإقليم. و في المقابل، غاب أي ذكر مماثل لخيار الاستفتاء الذي تتشبث به جبهة البوليساريو.
و قد اصطدم المشروع الأولي بمعارضة من روسيا و الصين و باكستان، إلى جانب تحفظات جزائرية، ما أفضى إلى تعديلات حافظت على توازن شكلي بين الدعوة لاستئناف المفاوضات و تمديد ولاية بعثة المينورسو لعام إضافي.
و يرى روس أن القرار لن يساهم في كسر حالة الجمود؛ فالمغرب — وفق قراءته — سيواصل ترسيخ الأمر الواقع و استثمار موارد المنطقة، فيما ستتشبث البوليساريو و الجزائر بمسار تقرير المصير الكامل.
كما اعتبر أن استضافة واشنطن لجولة جديدة من المفاوضات ستكون محفوفة بصعوبات بسبب انعدام الثقة و عمق الخلافات بين الأطراف.
و يقترح روس ثلاث مقاربات لتعزيز فرص التسوية مستقبلاً:
1. إشراك الأجيال الشابة في المغرب والجزائر والصحراء الغربية لخلق قنوات تواصل تتجاوز الخطاب الرسمي المتشنج.
2. تمكين الصحراويين — في المخيمات وداخل الإقليم — من دور فعلي في تحديد مستقبلهم.
3. إرساء ضمانات دولية لأي اتفاق محتمل لضمان تنفيذه واستدامته.
و يخلص روس إلى أن استمرار التوتر المغربي-الجزائري، مقترناً بالجمود في ملف الصحراء، يهدد بتفاقم الوضع، في وقت يظهر فيه مجلس الأمن أقل قدرة على لعب دور متوازن وفاعل بعد ميل قراره الأخير نحو الموقف المغربي.
