أفادت مجلة The Week البريطانية في تقرير نشر اليوم أن المملكة المتحدة أصبحت أحدث دولة تدعم خطة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب لحل النزاع في الصحراء، واصفة المقترح بأنه “الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية”، وفقا لتصريحات وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي.
وبحسب ما ذكرته ذا ويك، فإن المقترح المغربي الذي قُدم إلى الأمم المتحدة سنة 2007، يهدف إلى منح الإقليم صلاحيات موسعة في تدبير شؤونه المحلية، بينما تحتفظ المملكة المغربية بمهام الدفاع والسياسة الخارجية والعملة. وعلى الرغم من أن الخطة لم تحظَ في البداية بدعم رسمي واسع، فإن زخمها الدولي تعزز بعد اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء سنة 2020، ضمن اتفاق تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل المعروف بـ”اتفاقات أبراهام”.
وذكرت المجلة أن فرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية، من بينها دول الخليج ومصر، سارعت إلى إعلان دعمها للمبادرة، معتبرة إياها السبيل العملي لتسوية أحد أقدم النزاعات في القارة الإفريقية.
وبحسب The Week، فإن منطقة الصحراء، التي تمتد على نحو 100,000 ميل مربع جنوب المغرب وغرب الجزائر وموريتانيا، ما تزال منقسمة بين سيطرة مغربية على نحو ثلاثة أرباع الإقليم، ومنطقة محدودة شرق الجدار الرملي تخضع لسيطرة جبهة البوليساريو التي أعلنت من جانب واحد قيام “الجمهورية الصحراوية”.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه الأمم المتحدة منذ 1991، تقول ذا ويك إن الوضع لا يزال معقداً سياسياً وعسكرياً، مع اتهام الجبهة بعدم الالتزام بقرارات البعثة الأممية، واستمرار المناوشات على أطراف الإقليم.
وأوردت المجلة أن الاستثمارات المغربية في الإقليم ازدادت بشكل ملحوظ منذ الاعتراف الأميركي، مما حول الصحراء من “منطقة مشحونة سياسيا إلى وجهة استثمارية آخذة في النمو”، وفق ما صرح به رييكاردو فابياني، مدير مشروع شمال إفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية لـبلومبيرغ، ونقلته ذا ويك.
في المقابل، أشارت المجلة إلى أن الجزائر وجبهة البوليساريو أعربتا عن “غضبهما” من تنامي الدعم الدولي للمبادرة المغربية، حيث هددت الجبهة بتصعيد “المقاومة” المسلحة، وواصلت تحركاتها القانونية ضد ما تصفه بـ”نهب ثروات الشعب الصحراوي”.
وفي ظل تراجع فرص التسوية البديلة، تطرقت “ذا ويك” إلى مقترح سابق لبعثة الأمم المتحدة يقضي بتقسيم الإقليم بين المغرب وكيان مستقل، إلا أن الطرفين – المغرب والبوليساريو – رفضا الخطة بشكل قاطع.
وختاماً، اعتبرت المجلة أن التحولات الدبلوماسية والاستثمارية المتسارعة في الإقليم قد تعيد تشكيل مسار هذا النزاع التاريخي، ما يطرح تحديات جديدة أمام الأطراف الرافضة للمبادرة المغربية.
هنا الصحراء- متابعة
