كشفت اليوم الأربعاء 12 نونبر الحالي، دراسة ألمانية صادرة عن مشروع “التوجهات الكبرى في إفريقيا” أن الاقتصاد الموريتاني يعاني من احتكار شديد، إذ تتركز الأرباح بيد عدد محدود من التكتلات العائلية التي تمتلك مصارفها الخاصة وتخضع لنفس النخبة السياسية المهيمنة.
و أوضح الباحث الألماني “ولفرام لاتشر” أن المصارف الموريتانية تُستخدم لإعادة تدوير عائدات الصادرات إلى واردات، وأن توزيع هذه العائدات يتم عبر شبكات محسوبية تربط رجال الأعمال بالسياسة والجيش.
و أشارت الدراسة إلى أن الفساد واختلاس الأموال العامة يشكلان جزءاً أساسياً من النظام القائم، حيث تُستخدم العوائد غير المشروعة في تمويل الحملات الانتخابية وشراء الولاءات، مع غياب شبه تام للمحاسبة باستثناء محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما تناولت الدراسة احتكار قطاع تعدين الذهب من قبل فاعلين مقربين من النظام، ما أدى إلى تهريب نحو 11 طناً من الذهب في عام 2022 وحده، معتبرة أن هذا الوضع يعمّق التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.
و ربط التقرير بين الهيمنة الاقتصادية والسياسية للبيظان، في مقابل تهميش الحراطين والمكونات الزنجية، مشيراً إلى أن غياب إصلاحات حقيقية واستمرار الفساد قد يؤديان إلى تصاعد التوترات الاجتماعية.
و ختمت الدراسة بأن النمو الاقتصادي الحالي في موريتانيا يخدم شبكات ضيقة من النخبة، فيما تظل برامج الدعم الاجتماعي مجرد أدوات تهدئة مؤقتة لا تعالج جذور التفاوت والفساد.
