قالت اليوم الأحد 2 نونير الحالي، حركة صحراويون من أجل السلام انها إستقبلت باهتمام وبروح من المسؤولية القرار الأممي رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن نزاع الصحراء، واصفة القرار بالتحول الجوهري في طريقة تناول هذا النزاع.
واشارت الحركة في بيان للجنة السياسية الدائمة حصلت “هنا الصحراء” على نسخة منه ان قرار مجلس الأمن 2797 لا يشكل مجرد تمديد تقني لمهمة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو)، بل يمثل إعادة صياغة استراتيجية تضع في صلب العملية السياسية مبادرة الحكم الذاتي المقدمة سنة 2007، التي تراها الحركة قاعدة للبحث عن حل توافقي حقيقي، يقوم قبل كل شيء على مبدأ “لا غالب ولا مغلوب”، كما أكد على ذلك الملك محمد السادس في خطابه يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025.
مشيرة الى ان مجلس الأمن قد اعاد من خلال تبنيه لهذا التوجه تحديد معايير الشرعية الدولية، من خلال نقل الإشكالية من الإطار الجامد لتصفية الاستعمار إلى منطق سياسي يقوم على التفاوض حول صيغةٍ توافقية، تراعي الرموز الأساسية لسيادة المملكة المغربية.
وأكدت الحركة ان القرار الذي بادرت إلى طرحه الولايات المتحدة الأمريكية وحظي بدعم أغلبية القوى الغربية الكبرى الأعضاء سيفتح الباب أمام حلٍّ سلميٍ لنزاعٍ طال أمده، ويعكس في مجلس الأمن، في الوقت ذاته ثقة تلك القوى الدولية في نضج ومتانة مؤسسات الدولة المغربية، وفي قدرتها على احتضان وترسيخ حكمٍ ذاتي حقيقي وفق المعايير الدولية، يحقق تطلعات الصحراويين في إطارٍ من التعايش والكرامة والاحترام المتبادل.
واضافت الحركة في بيانها ان الدعم الدولي لا يقتصر على تعزيز مصداقية المقترح المغربي فحسب، بل يبرز أيضاً حجم الضمانات التي يمكن أن تحيط بتنفيذه، إلى جانب استعداد القوى الكبرى للتعاون في تنفيذ الحل السياسي الناتج عن هذه العملية، وبذلك تتكرّس فرصة تاريخية للمضي قدماً نحو حلٍّ عادلٍ ودائمٍ، يحظى بضمانات دولية ويساهم في تعزيز السلام والاستقرار في منطقة شمال غرب إفريقيا.
وجددت حركة صحراويون من أجل السلام التأكيد بوصفها تعبيراً عن التطور الطبيعي للمجتمع الصحراوي، استعدادها للمساهمة البناءة والمسؤولة في هذه المرحلة الجديدة، كما تجدد التزامها بحلٍّ سياسي وسلمي ودائم يضمن حقوق الصحراويين وكرامتهم ورفاههم.
داعية المبعوثَ الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا، إلى ممارسة وساطة نشطة وشاملة وتعددية، تُشرك أطرافًا وشخصيات صحراوية أخرى ذات توجهات مختلفة في مسار المفاوضات، وذلك لتفادي استمرار جبهة البوليساريو في احتكار السلطة أو التمتع بـ”حق النقض” لتكريس الجمود الحالي وعرقلة الزخم الجديد الناتج عن القرار 2797.
مشيرة انه من خلال عملية مفتوحة وتشاركية، تتجاوز احتكار التمثيل، يمكن المضي قدمًا دون عراقيل نحو حلّ سياسي عادل ودائم يعكس الإرادة الحقيقية لشعب الصحراء الغربية، واستعدادها الكامل للتعاون بحسن نية مع جهود المبعوث الأممي، انطلاقا من قناعتها بأن الحل السياسي بضمانات دولية أصبح اليوم ممكنا، وهو بالتالي أفضل من الارتباك والجمود واستمرار المنفى.
وفي ختام بيانها وجهت اللجنة السياسية الدائمة نداء جديدا إلى جميع الصحراويين “في الإقليم، وفي المخيمات، وفي المهجر” للانضمام إلى مشروع حركة صحراويون من أجل السلام، من أجل ترسيخ نهج واقعي يضع حدا لدائرة الحرب والمنفى، ويمكن من بناء مستقبل أفضل، بسلام على أرضنا.
