عبر المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون، اليوم الأحد 12 أكتوبر الحالي، عن قلقه البالغ إزاء الوضعية المزرية التي يعيشها بحارة قرية الصيد التقليدي تاروما، التابعة لإقليم طرفاية و الواقعة جنوب ميناء العيون.
وأوضحت العصبة غي بيانها الذي توصلت «هنا الصحراء» بنسخة منه، أن قرية تاروما، التي تم تجهيزها ببنيات تحتية و مرافق اجتماعية و مستودعات حديثة، تعاني حالة من الجمود منذ سنوات طويلة دون استغلال فعلي، رغم ما تتوفر عليه من مؤهلات تؤهلها لأن تكون مركزاً حيوياً في قطاع الصيد البحري بالمنطقة.
و أشار البيان إلى أن عدداً من المستفيدين من برامج التكوين و الإدماج في قطاع الصيد البحري التقليدي ما زالوا يعيشون أوضاعاً اجتماعية صعبة، بعد أن تم إقصاؤهم من الاستفادة الفعلية من فرص العمل التي خصصت لهم، مما جعل العديد منهم يعيشون البطالة في غياب أي دعم أو متابعة من الجهات المعنية.
كما سجل المكتب غياب المرفأ المخصص لولوج القوارب إلى البحر، الأمر الذي يحرم البحارة من استئناف نشاطهم المهني، و يؤثر سلباً على وضعهم الاقتصادي و الاجتماعي، داعياً إلى تسريع تهيئة مرفأ مجهز و آمن لتسهيل عمليات الصيد و تجهيز القوارب.
و طالبت العصبة بتفعيل قرية الصيد تاروما و إعادة الحياة إليها بما يضمن كرامة البحارة و أسرهم و يسهم في تحقيق التنمية المحلية المنشودة، مع دعوة السلطات الجهوية و المركزية و وكالة الجنوب إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة تجاه المستفيدين.
كما شددت الجمعية الحقوقية، على ضرورة تبني مقاربة تشاركية حقيقية في التخطيط و التنفيذ، و محاسبة الجهات المسؤولة عن استمرار حالة التهميش و الإهمال التي تعانيها القرية.
و اختتم المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بيانه بالتأكيد على أن تفعيل قرية الصيد تاروما هو استحقاق حقوقي و إنساني قبل أن يكون مطلباً تنموياً، لضمان حق البحارة في العمل الكريم و العيش اللائق، تماشياً مع التزامات المملكة الدولية في مجال حقوق الإنسان.
