صادق مجلس جماعة العيون، بأغلبية أعضائه، على مجموعة من النقط المدرجة في جدول أعمال دورة ماي، المنعقدة أول أمس الخميس، والتي يمكن اعتبارها دورة تقنين فتح المحلات التجارية ومزاولة الأنشطة الحرفية والمهنية بالمدينة، حيث وضعت الجماعة دفاتر تحملات جديدة خاصة بهذه المحلات، وذلك من أجل تنزيل مقتضيات للزجر والمعاقبة في حال ضبطها تزاول أنشطتها بدون ترخيص أو أنها لا تحترم شروط النظافة والسلامة. وجرى، كذلك، تقنين فتح محلات مزاولة بعض الحرف والمهن التي يتوجه لها الشباب بكثرة.
و من جعتها أكدت المعارضة على تخوفها من بعض الشروط، التي يتم إدراجها للإذن بالسماح بمزاولة بعض المهن، بحث تم الإعتراض على إدراج بعض الشروط التي لا تدخل في اختصاص المجلس، والتي قال اعضاء المعارضة ” يمكن استخدامها للضغط على دافعي الطلبات، وجعلهم تحت رحمة من يمكن أن يستغل هذه المقتضيات، للضغط على أصحاب المهن لأسباب مختلفة”.
و أشار أعضاء فريق المعارضة أن هذه المهن أصبحت متنسفا للعديد من أبناء المدينة وتعمل على مص البطالة. لذلك فإنه من الأولى تبسيط المساطر وتشجيع هؤلاء الشباب على مزاولة هاته المهن عوض تعقيد مساطرها أمامهم.
