علمت هنا الصحراء أنه تم إعفاء بغداد بودي من مهامه كمندوب الصيد البحري بسيدي إفني، ليتم تعيين مصطفى آيت علا خلفا له. وسيشغل كريم كرمان رئاسة المصلحة بالنيابة إلى حين التحاق المندوب الجديد. وقد رجحت مجموعة من الفعاليات أن سبب الإعفاء يعود إلى توالي الشكايات ضد المندوب السابق، وخاصة بعد إيفاد لجنة تفتيش للتحقيق في شكاية تعاونية التضامن، التي اتهمت المندوب بالضغط على أعضاء التعاونية ودفعهم للاستقالة.
حيث بدأت القصة عندما تقدمت تعاونية التضامن بشكاية إلى وزارة الصيد البحري، تفيد فيها بأن المندوب السابق كان يفرض ضغوطًا على أعضائها، مما دفع عددًا كبيرًا منهم للاستقالة. وأكدت التعاونية أن هذه التصرفات كانت تهدف إلى تعطيل نشاطاتها، مما أثار حالة من الاستياء لدى الأعضاء.
وفي نفس السياق، رفع مجموعة من موظفي وأطر المندوبية شكاية تظلم إلى كاتبة الدولة في قطاع الصيد البحري، حيث عبروا عن استيائهم من التسيير الإداري الضعيف والممارسات التي وصفوها بأنها غير مهنية. وأكد الموظفون أن التسيير السيئ أدى إلى خلق حالة من الاحتقان والارتباك داخل المندوبية، مما أثر سلبًا على سير العمل وأدى إلى تدهور ظروف العمل. وطالبوا بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الأمور وتحسين الأوضاع.
هذه التطورات أثارت ردود فعل واسعة، حيث كانت هذه الشكايات هي المحرك الرئيسي وراء قرار الإعفاء، ما يفتح الباب أمام إصلاحات إدارية قد تؤثر بشكل إيجابي على سير العمل في قطاع الصيد البحري بسيدي إفني.
