شهد التعديل الوزاري الذي أعلنته الرئاسة الجمهورية الموريتانية مساء اليوم الخميس 18 شُتنبر الجاري، دخول خمسة أسماء جديدة إلى التشكيلة الحكومية، بينهم رئيسا حزبين من أحزاب الأغلبية.
و بموجب هذا التعديل الأول من نوعه على حكومة الوزير الأول الموريتاني المختار ولد اجاي تم اختيار الوزير السابق عبد الله سليمان ولد الشيخ سيديا، وزيرا للشؤون الاقتصادية والتنمية، وذلك بعد إعادة هيكلتها وفصلها عن المالية.
و سبق لولد الشيخ سيديا أن عمل وزيرا في الحكومة الانتقالية 2005 – 2007، كما تولى لاحقا الإدارة العامة للصندوق الوطني للتأمين الصحي لحين تقاعده.
كما عين المدير السابق للصحة العمومية محمد محمود ولد اعل محمود وزيرا للصحة.
وعاد إلى الحكومة الوزير السابق ورئيس حزب الإنصاف الحاكم سيدي أحمد ولد محمد، حيث أسندت له حقيبة التنمية الحيوانيّة.
كما عادت إليها الوزيرة السابقة ورئيسة حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الناها بنت مكناس، وتولت حقيبة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وبدخولهما ارتفع عدد رؤساء الأحزاب في الحكومة إلى ثلاثة، حيث انضافا إلى رئيس حزب التحالف الوطني الديمقراطي يعقوب ولد امين.
وضمن الداخلين إلى التشكلة الحكومية جاءت محاسبة سفارة موريتانيا في واشنطن مريم بيجل هميد، وأوكلت إليها حقيبة الوظيفة العمومية والعمل.
كما أجرى ولد الغزواني تبادلا بين أعضاء الحكومة حول بموجبه وزير الوظيفة العمومية والعمل محمد ولد اسويدات وزيرا للعدل، ووزير الاقتصاد والمالية سيدي أحمد ولد ابوه وزيرا للزراعة والسيادة الغذائية.
كما تمت ترقية الوزير المنتدب المكلف بالميزانية كوديورو موسى انكينور وزيرا للمالية، وحول وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية الفضيل ولد سيداتي وزيرا للشؤون الإسلامية.
و شمل التبادل وزير العقارات وأملاك الدولة المختار أحمد بوسيف وزيرا للصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، وحول وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي مامودو مندو انيانغ وزيرا للعقارات وأملاك الدولة.
