تتعمد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي “سرقة” مواد إعلامية من إنتاج «هنا الصحراء»، و تتكرر هذه “السرقة” مرات عديدة من أطراف نستحي أن نصفهم بزملاء صحفيين.
و إذ ننبه هؤلاء، فإن موقع «هنا الصحراء» يبعث لهم أول و آخر تحذير، فالمرة القادمة سنذكر أسماء مواقعهم الإلكترونية و صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بل و ننشر أسماء مدراء نشر هذه الصفحات التي تدعي أنها محسوبة على الجسم الإعلامي.
و فقًا للقانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة و النشر في المغرب، و كذا مدونة حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة (القانون 2.00 كما تم تعديله و تتميمه)، فإن المواد الصحفية المكتوبة أو السمعية البصرية تُعتبر مؤلفات محمية قانونًا، و يُمنع إعادة نشرها أو استغلالها دون إذن من صاحب الحق.
و المادة 35 من قانون الصحافة و النشر تنص على أن كل استنساخ أو نشر جزئي أو كلي لمادة صحفية دون إذن يعد تعدياً.
كما أن قانون حقوق المؤلف (المادة 64 وما يليها) يعاقب على كل فعل من أفعال الاستغلال غير المشروع بغرامات مالية قد تصل إلى 50.000 درهم، بالإضافة إلى إمكانية الحكم بالتعويض لفائدة المتضرر.
و في الحالات الجسيمة، يمكن أن تترتب أيضاً مسؤولية جنائية قد تصل عقوبتها إلى الحبس من شهرين إلى ستة أشهر و غرامات مالية إضافية.
و إذ تذكر «هنا الصحراء»، إن حرية الصحافة مكفولة بالدستور و القانون، لكنها تقترن بواجب أساسي هو الالتزام بالأمانة المهنية و احترام حقوق الزملاء، وعليه فإننا في «هنا الصحراء» لن نتساهل مستقبلًا مع أي خرق قانوني أو أخلاقي من هذا النوع، و سنتخذ جميع الإجراءات القانونية و الإعلامية اللازمة لحماية حقوقنا.
و في حالة استمرار بعض الصفحات أو المواقع في قرصنة مواد «هنا الصحراء» و نشرها دون إذن أو الإشارة إلى مصدرها، يمكن اللجوء إلى المساطر التالية:
1. المعاينة بواسطة مفوض قضائي
2. تقديم شكاية إلى النيابة العامة •
3. المطالبة بالتعويض المدني•
4. اللجوء إلى الهيئات المهنية•
5. إجراءات إضافية على الإنترنت.
هنا الصحراء : مدير النشر
